أكد وزير التربية الوطنية أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية قد تم الانتهاء من إعداده تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة مراجعة القوانين الأساسية للقطاع.
وقال وزير التربية أن ذات النص يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية من شأنها الارتقاء بالأستاذ ومختلف عمال القطاع، وسيصدر في الآجال المحددة حسب السقف الزمني المسطر، في انتظار إشارة رئيس الجمهورية للإعلان عن صدوره.
جاء هذا في اجتماع بلعابد مع ممثلو تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية ، وقد شكل اللقاء فرصة للإطمئنان على آخر التطورات المسجلة حول مختلف الملفات التي تشغل الساحة التربوية خاصة تلك المتعلقة بالجانب المهني الاجتماعي لموظفي التربية من جهة وتلك المتعلقة بإعادة بعث قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي من جهة أخرى، حيث تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على النقاط التالية حيث حول ملف النظام التعويضي وعن السؤال حول مستجدات النظام التعويضي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للقطاع، أكد الوزير أن العمل عليه يتم بحرص شديد ومتابعة شخصية من طرفه، وسيكون مكسب هام لموظفي التربية باعتباره زيادة ثانية في الأجور تضاف إلى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية.
ومن جانب آخر أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد في لقاء مع نقابات التربية أن تعزيز ثقافة الحوار كأداة حضارية يرتكز عليها عالم الشغل هي ضرورة لا بد منها، وهي نتاج للتدابير والاجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها، وعليه سيكون باب مكتب الوزير مفتوحا للاستماع لمختلف الانشغالات المرفوعة والنظر فيها لمعالجتها، أين وعد بأنه سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات الفاعلة في القطاع حسب رزنامة سيتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل.
كما أسدى وزير التربية تعليمات إلى المفتش العام للوزارة للوقوف على ضرورة بعث قنوات الحوار مع النقابات والعمل على حث كل مديري التربية عبر ولايات الوطن للحرص عن الانفتاح على الشريك الاجتماعي الذي انتقد في المدة الأخيرة اقصاءه وعدم فتح جسور الحوار وعدم التكفل ببعض الانشغالات العالقة على اختلافها.
وثمن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية قرار وزير التربية لا سيما في ظل وجود بيئة تعاون أبدى عنها وزير التربية الذي أكد أنه سيحرص على تنفيذ مخرجات اللقاء المشترك مع نقابات التربية.
م.حسان
