أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أنه تم اتخاذ قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء بعدما تمّ ملاحظة ظاهرة إصابة التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة بوباء كوفيد-19 وبأعداد متزايدة، حيث يعتبر هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.
عن إطلاق حملة تلقيح ثانية في قطاع التربية هذا الأسبوع
كما ذكّر الوزير عند ترأسه عبر تقنية التحاضر المرئي، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، خُصِّصت لإعطاء بعض التوجيهات الواجب إتباعها بعد قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء والذي يبدأ من مساء اليوم الخميس إلى مساء 01 جانفي 2022 بالقرار الحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن، ما حدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء وجنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.
وزير التربية يؤكد “استحالة ” تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية في التوظيف هذه السنة
وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية، بما في ذلك تصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر، كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية، تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.
الوزارة تدخلت لتسريع تسديد الأجور والتعويضات المتأخرة للأساتذة في بعض الولايات
على صعيد آخر أكد وزير التربية الوطنية، أنه “يتعذر هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية ” في التوظيف في القطاع، داعيا المسجلين فيها إلى المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة التي سيتم تنظيمها مستقبلا.و أوضح الوزير, خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, أنه “يتعذر هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الإحتياطية بعنوان سنة 2017 و2018, بسبب تجاوز الآجال القانونية لاستغلالها (القوائم الاحتياطية)”.و اعتبر الوزير أن “الترخيص الاستثنائي لاستغلال هذه القوائم خلال السنوات الاخيرة تم لضمان التأطير في بعض الاختصاصات والمواد في الهضاب العليا والجنوب”, مشيرا إلى أن مناصب توظيف الاساتذة في سنة 2017, قدرت “بأكثر من 28 الف منصب”. و ذكر بالمناسبة بان استغلال القوائم الاحتياطية والرخصة الاستثنائية التي تحصلت عليها الوزارة من المديرية العامة للوظيف العمومي خلال السنوات الاخيرة سمحت بضمان توظيف الاساتذة ما بين الولايات لضمان التأطير اللازم للتلاميذ.كما جدد السيد بلعابد بالمناسبة ان الاولوية في التوظيف في قطاع التربية يعود لخريجي المدارس العليا للأساتذة, عملا بالعقد المبرم معهم, غير انه “يخضع ايضا للاحتياجات البيداغوجية للقطاع”.و اشار في هذا الصدد, انه خلال “السنة الجارية تم توظيف 8247 استاذ, من بين 8706 متخرج من المدارس العليا, في حين بقي 459 استاذ “دون توظيف”.
و اشار بالمناسبة أنه منذ سنة 2015 كان عدد خريجي هذه المؤسسات يفوق حاجيات القطاع, مما جعل الوزارة تلجأ الى الاستفادة من “رخصة استثنائية” تم بموجبها اللجوء الى الانتداب لضمان العمل خارج الطور وهذا بعد موافقة المعني, مع الاحتفاظ بالتصنيف على ان يتم العودة إلى المرحلة التعليمية التي تخرج منها الاستاذ فور شغور المناصب” , مؤكدا ان الوزارة تحصلت على “رخصة استثنائية في هذا الشأن بالنسبة للسنة الجارية”.
أما بخصوص التأخر في تسديد أجور وتعويضات الاساتذة في بعض الولايات, أكد الوزير أن مصالحه باشرت الاتصالات مع وزارة المالية من أجل تسريع وتيرة الاجراءات والرقابة المالية على ملفات الاساتذة المعنيين بالتحويل الولائي, لمعالجة هذه الملفات في الآجال المناسبة”.و فيما يخص جهاز المساعدة على الادماج المهني, أكد السيد بلعابد انه “تم لحد اليوم إدماج 26 الف موظف في إطار هذا الجهاز, مؤكدا انه في 31 ديسمبر 2021 سيبلغ 35 ألف مدمج رافق القطاع”.
م.حسان
