ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية للوقوف على مدى تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي.وبالمناسبة تلقّى الوزير عرضا مفصّلا لكل العمليات المنجزة والتي هي قيد الإنجاز على مستوى كل مديرية في الإدارة المركزية، وكلّف كل الإطارات المركزيين بالتنسيق المباشر مع مديري التربية لمتابعة وتيرة تنفيذ مختلف العمليات التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي، مشدّدا على ضرورة السرعة في جمع كل المعلومات والإشكالات التي قد تسجَّل وإبلاغ الجهات المعنية لمعالجتها في وقتها، كما ثمّن المجهودات المبذولة من طرف الجميع في سبيل إنجاح هذا الموعد الهام.
وفي هذا الصدد، ركّز الوزير على الدور المحوري الذي تقوم به المفتشية العامة كونها جهاز رقابة ومتابعة لما ينجز في الميدان، مشيدا بالعمل الفعال الذي تؤديه في حلحلة وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها بعض مديري المؤسسات التعليمية.وفي الختام، حثّ الوزير الجميع على العمل بنفس الوتيرة والتحلي بالمزيد من اليقظة وضرورة تجند الجميع وتعزيز العمل الجماعي لإنجاح الدخول المدرسي.
منظمة أساتذة التربية تؤكد أن دمج الأفواج سيجعل الأستاذ يدرس 50 تلميذا
في المقبل استنكرت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية الوطنية لجوء بعض مديريات التربية لدمج الأفواج، بدل فتح مناصب مالية، موضحة أن دمج الأفواج سيجعل الأستاذ يدرس 50 تلميذا، وهو ما يعد إرهاقا غير مبرر، ناهيك عن كونه خرقا للبروتوكول الصحي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أن تعديل مخططات التمدرس، على رأسها الحجم الساعي المكثّف في بعض المواد في الطورين المتوسط والثانوي، والتي لم تستفد من فتح المناصب لعدة سنوات أمر غير مقبول، ناقلة شكاوى أساتذة العلوم الإسلامية والاجتماعيات في الثانوي بخصوص الحجم الساعي.وحذرت “مجال”، من لجوء بعض مديريات التربية إلى منع فتح مناصب لمادة العلوم الإسلامية مقابل دمج الأفواج، حيث رُفع عدد التلاميذ إلى 50 تلميذ في الفوج الواحد في بعض المؤسسات، مع التدريس في المدرج، معتبرة أن ذلك مخالف للبرتوكول الصحي المعتمد.
ودعت النقابة وزير التربية إلى التدخل في الموضوع وبشكل مستعجل لفتح المناصب الكافية للعلوم الإسلامية على غرار باقي المواد، مؤكدة رفضها لما وصفتها بالتعليمات الشفوية لتقليص الحجم الساعي للمادة، والذي يعيق تحقيق أهداف الدروس والكفاءات المرجوة، وينسف 50% من البرنامج المقرر، في مقاربة غير عادلة مع باقي المواد.
ودعا الشريك الاجتماعي إلى إنصاف المواد التي ليس لها خريجون من المدارس العليا لتخفيف الضغط على أساتذته، مع تسهيل الدخول الولائي للأساتذة للتخفيف من معاناتهم وخاصة لحالات الالتحاق بأزواجهم.أما بخصوص الوضعية الاجتماعية فأكدت النقابة على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للأساتذة برفع نسبة المنحة البيداغوجية بشكل مستعجل ومعتبر، في انتظار مراجعة كلية لها والتي انهارت بشكل مخيف، والتسريع في مراجعة القانون الخاص، والذي وعدت الوصاية الانطلاق فيه شهر جويلية الماضي، مع ضرورة التقيّد بأجندة زمنية محددة لتنفيذه. والانطلاق في مراجعة البرامج والمناهج التربوية التي سُلِّم لنا مشروع لمراجعتها شهر جوان 2020م.
محمد/ل
