سمحت عملية التكفل الاستدراكي بمناطق الظل التي أطلقها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” بتغطية حاجيات 7 مليون مواطن جزائري، من ضمن 30 ألف مشروع، وصلت نسبة إنجازه إلى اليوم 96%، بعدما خصصت له ميزانية تقدر ب350 مليار دج.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “ابراهيم مراد”، وهو يوجه كلمته إلى الولاة في لقاء جمعهم أمس، أن سياسة العمل الميداني والمتابعة الحثيثة لتنفيذ البرنامج المذكور، أعطت الفرصة للمواطن ليلمس التغيير وتحسين حياته اليومية، من خلال تلك المشاريع التنموية المتعلقة به مباشرة، على غرار توصيل السكنات بغاز المدينة، ربطها بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي، تعميم شبكة الكهرباء والإنارة العمومية، فتح وتعبيد وتزفيت وإعادة تهيئة الطرقات، وفتح خطوط نقل بين المناطق المعزولة والمدينة، إنجاز المؤسسات الصحية، التربوية، والمرفق العام عموما.
الرئيس تبون قدم كل الدعم للولاة من أجل تفعيل دورهم في الميدان
كما ذكر وزير الداخلية، أن سياسة الاهتمام بتحسين الحياة اليومية للمواطن وجودة الخدمات المقدمة له، أدت إلى خلق 142 منطقة مصغرة للنشاط، كلفت الخزينة 15 مليار دج، مولها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وكلها تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والشباب الحامل للمشاريع.
مشيرا إلى أن فكرة النزول الحكومي إلى الميدان في كل مرة التي اقترحها رئيس الجمهورية، أتت أكلها، لأنها تسمح بالاطلاع الميداني على الولاية والتعرف عن قرب على ما تحتاجه وما ينقصها والفترة التي يتطلبها كل مشروع، مثلما حدث مع ولاية تيسمسيلت.
أما فيما يخص محاربة البيروقراطية والإرهاب الإداري، فقد ذكر وزير الداخلية أن خطوة إنهاء العراقيل التي تواجه المستثمرين، وحلحلة المشاكل التي تمنعهم من تجسيد مشاريعم، رغم توفيرهم لكل شروط العمل، فقد تم فتح الطريق أمام 915 مشروعا، ما خلق آلاف مناصب شغل جديدة، ما يعني تقليص حجم البطالة التي أصبحت شبحا يواجه الشباب، لازالت العملية مستمرة.
وفيما يتعلق بالعقار الموجه للاستثمار، فقد أكد الوزير “ابراهيم مراد” أن عملية تحرير العقار الصناعي والفلاحي مستمرة، وقد نجحت الدولة في استعادة مساحات هامة، كانت بحوزة أطراف، استولوا عليها بحجة الاستثمار، إلا أنها بقيت جرداء وبورا، لأنها كانت بهدف تحصيل قروض بنكية فقط، لكن بعد استرجاعها، تواصل الدولة منحها للأطراف التي تستغلها فعلا، بمشاريع ذات قيمة مضافة لخزينة الدولة وتخلق مناصب شغل جديدة.
ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الولاة في لقاء خاص، غداة الاحتفال الخاص باليوم الوطني للبلدية الذي اختير له هذا العام شعار “البلدية في قلب التحديات”، إلى تبني سياسة الحوار والنقاش وطرح كل الأفكار، لاسيما ما تعلق بالمبادرة وجرأة الاقتراح لإنجاح تنفيذ المشاريع التنموية وفق خصوصية كل منطقة.
ميمي قلان
