أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن مؤسسات الدولة لن تدخر أي جهد في محاربة ظاهرة الفساد ومحاسبة كل من تُسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم أو التعدي على المال العام.
و أضاف الوزير يوم أمس ، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وبوابتها الرقمية، أنه “لا يخفى على أحد أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تُمثل أحد أهم المُعوقات التي تُعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية”.وأضاف: “بات من الضروري منذ أي وقت مضى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية بالعمل في إطار مُشترك ومُنسق”.
الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”
وأوضح مراد، أن استحداث شبكة “نراكم”، ووضعها حيز الاستغلال، يُشكل ثمرة مجهود مشترك بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بمشاركة الجماعات المحلية وممثلي الجمعيات.كما تطرق وزير الداخلية، إلى أهم التوصيات والتدابير التي وجهها إلى الولاة من أجل العمل على مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، مُنوها أن “هذه التوجيهات تمثلت أساسا في تحسين آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية، إرساء ثقافة التبليغ عن التجاوزات، تفعيل نظام اليقظة القانونية والحرص على التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة”.
وأردف: “حرصنا أيضا على تكريس نظام التصريح بالممتلكات من خلال حث مختلف الإطارات والمُنتخبين المعنيين بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها”. وكشف ابراهيم مراد، أنه يجري العمل حاليا على تعزيز دور المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشيات العامة للولايات في مراقبة مختلف النشاطات الإدارية على المستوى المحلي وتقييم أدائها وعملها والتحقيق في مختلف التجاوزات.وأكد مراد، أن دور المفتشيات يتمثل أيضا في رصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية لتدراكها ومعالجتها، والوقوف على مختلف الاختلالات واتخاذ تدابير تصحيحية من أجل تصويبها أو مباشرة الإجراءات العقابية في حق المخالفين.
للتذكير فقد تم, يوم أمس الاطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”, كآلية جديدة تهدف لتفعيل دور المجتمع المدني وتدعيم قدراته في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.وتم الإعلان عن إنشاء هذه الشبكة والاطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لها, خلال “يوم وطني” نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني, بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان, حيث عرف اللقاء مشاركة حوالي 350 ممثلا عن فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وكانت السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته, قد عمدت إلى وضع مخطط عمل, تم خلاله تنظيم استشارات دولية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالجزائر, حول أهم الممارسات المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته, كما تم تنظيم استشارات وطنية حول وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.وتعد الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” آلية إضافية لمنظومة متكاملة تمت هندستها من طرف السلطات العليا للبلاد بهدف محاربة الفساد والوقاية منه, إذ تتولى الشبكة جانبا أساسيا ومهما من خلال التشبيك بين فعاليات المجتمع المدني عن طريق “استحداث منصة رقمية” تعمل بالتنسيق مع السلطة العليا من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة على مستوى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية.ويرتكز عمل الشبكة على تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته, التحسيس بمخاطر الفساد وآثاره الوخيمة على المجتمع, التكوين ورفع القدرات وتكوين المكونين في هذا المجال, إجراء دراسات استقصائية لقياس مدركات الفساد من خلال العينة المنخرطة بالشبكة وتشجيع التبليغ عن الفساد.
وتعول السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, كثيرا لجعل هذه الشبكة “ممارسة فضلى” يتم التسويق لها عبر الآليات الدولية والإقليمية لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات (ONUDC).
م.حسان
