كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، الخميس، أن 17 مجلسًا بلديًا جديدًا يعاني من الانسداد، مؤكدًا وضعها “تحت وصاية الوالي لتسيير مصالح المواطنين”.
وقال بلجود، في ردّه على أسئلة النواب بمجلس الأمة، إنه “تم تنصيب كل المجلس الشعبية البلدية المنتخبة، والهيئات التنفيذية باستثناء 17 مجلسًا شعبيًا بلديًا بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من العدد الإجمالي 1541.”وأشار وزير الداخلية إلى أن “السلطات طبقت قانون سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلديات.”وتابع: “القانون أقرّ إجراءات عملية لضمان استمرار مصالح المواطنين والسير العادي لمصالح البلدية عبر وضع البلديات التي تعاني من الانسداد تحت وصاية الولاة.”
17 مجلسًا بلديًا جديدًا يعاني الانسداد
للتذكير نظّمت الانتخابات المحلية في الـ27 من شهر نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 36.58 بالمائة، بينما بلغت النسبة 34.76 بالمائة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.وحلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بـ5.978 مقعد في 124 بلدية عبر 42 ولاية، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 4584 مقعد عبر 58 بلدية، تتبعه القوائم المستقلة التي حازت 4430 مقعد على مستوى 91 بلدية، ثم جبهة المستقبل بـ3262 مقعد عبر 34 بلدية. وحلّت حركة البناء الوطني في المرتبة الخامسة، والمفاجأة هو تراجع حركة حمس إلى المرتبة السادسة.
وفي رده على سؤال متعلق بتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول”، أكد الوزير أن ” المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي”.وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت إلى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي”.أما بخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية أوضح الوزير، أنها “وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي”،مشيرا إلى أنه “يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة”.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الإجراءات المتخذة لخلق الثروة وضمان التمويل الذاتي للبلديات،أكد الوزير أنه في “إطار تهيئة المناخ لإنشاء أنشطة تجارية وخدماتية على المستوى المحلي، تضمن مخطط عمل الحكومة عدة برامج عمومية من بينها تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تطوير وتنويع البنية التحتية، ترقية الشغل، الحد من التجارة الموازية ودعم حاملي المشاريع”.ولفت إلى أن مصالحه “تسهر على مرافقة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة حديثا في استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لديها ومنها الممتلكات العقارية والمتمثلة في المحلات المنجزة، حيث تم تقديم التسهيلات من أجل استغلالها في مختلف الأنشطة والمهن الحرة وخلق المؤسسات الصغيرة”.وفي إطار تثمين هذه الممتلكات –يقول السيد بلجود–” تم تحويل ملكية هذه المحلات من الملكية الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات ووضعها تحت تصرف المستفيدين”.
محمد/ل
