قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، إن السلطات العليا للبلاد أولت أهمية كبيرة لحل أزمة السكن. كما أشار طارق بلعريبي، إلى أن الهيئة الوطنية للرقابة، تسهر على تطبيق المعايير وحماية الساكنة من خلال المراقبة.
دعا وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم أمس السبت بالجزائر، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى تصدير خبراتها المكتسبة على مدار العقود الخمسة الماضية.وفي كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى الـ 50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بعنوان “الرقابة التقنية: مسار خبرة وابتكارات “أكد بلعريبي على ضرورة تصدير الخبرات والمعارف التي يحوز عليها مهندسو وإطارات الهيئة “كونهم أشرفوا على إنجاز عديد المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات مطارات وملاعب أكسبتهم الخبرة الكافية”.ودعا الوزير مهندسي وإطارات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى زيادة رقعة الشغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم وتصدير معارفهم.
وزير السكن يدعوا إلى تصدير الخبرة الوطنية في مجال الرقابة التقنية
وسيحرص القطاع على تنفيذ هذا المسعى من خلال مساهمته على مستوى جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتكون قيمة أخرى تضاف إلى خدمات المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل التي يمكن تصديرها خارج الوطن، يضيف بلعريبي.وذكر الوزير بمجهودات القطاع في مجال تعزيز الآليات الضرورية لرصد جودة البناء من خلال استراتيجية جديدة للتدريب وتنمية المهارات وتطوير الإجراءات التنظيمية والتقنية.
وحول هذه الندوة الدولية، اعتبر بلعريبي أنها تعد فرصة تسمح باستثمار الخبرات والدروس المستفادة من الأحداث الماضية التي تشكل مساهمة ملموسة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الإجراءات المعتمدة للحد من المخاطر الكبرى.ويصادف تاريخ انعقاد الندوة الذكرى الـ 19 لوقوع زلزال بومرداس بشدة 6,8 على سلم رختر، والذي خلف 2278 ضحية.وأشار بلعريبي إلى أن الهدف التقني والعلمي للندوة يتمثل في تكثيف وتشجيع جهود والتزام المتخصصين المعنيين في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وثمن الدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء منذ تأسيسها في تلبية مطالب المصالح العمومية، أين كانت تقوم بالمشاركة في تقييم الأضرار الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية كزلزال الشلف 1980 وزلزال بومرداس 2003.بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تنفيذ الإجراءات والمعايير المتعلقة بمراقبة الأشغال الكبرى والعناصر المرتبطة بها قصد التأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه.ويسهر على تنفيذ هذه المهام 800 مهندس من بينهم 200 مهندس مختص في التجهيزات الكبرى، يضيف الوزير.و”تعمل الهيئة منذ 50 سنة على تطبيق المعايير التنظيمية لسلامة المنشآت وحماية الساكنة من خلال المراقبة التشخيص والخبرة”، يقول بلعريبي مذكرا ببعض المشاريع التي شاركت في تنفيذها على غرار المركب الأولمبي محمد بوضياف ومقام الشهيد والجامعات وصولا إلى جامع الجزائر الذي شهد مشاركة 50 مهندسا سهروا على مراقبة مطابقته لمعايير الجودة والسلامة وكذا المركب الأولمبي الجديد بوهران الذي شارك في عملية مراقبة إنجازه 20 مهندسا.ولدى عرضه لأبرز مراحل إنشاء وتطور الهيئة ثمن الوزير جهود أبرز الإطارات التي ساهمت في إنشائها وتسييرها على غرار المؤسسين محمد خاوة وجمال فول والأجيال المتعاقبة على غرار فاروق طبال وكمال ناصري.وفي هذا الصدد، أكد بلعريبي على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلاد لقطاع السكن والعمران والمدينة والذي يتجلى في التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحل أزمة السكن من خلال وضع برنامج سكني قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.ويسعى القطاع لتجسيد هذا البرنامج بتضافر جهود مختلف الفاعلين من عمال إطارات ومهندسي القطاع ناهيك عن المؤسسات تحت الوصاية.
من جهته، قدم المدير العام للهيئة بومدين أوقاسي عرضا تقنيا تضمن مشروع إعادة تنظيم وعصرنة نشاط الهيئة وتطويرها علميا من خلال أرضية تقنية حديثة وفريق عمل خاص باليقظة التشريعية والتنظيمية للهيئة إلى جانب توصيات مهنية لدعم الهيئة.
يذكر أن افتتاح الندوة الدولية جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزير الرقمنة والاحصائيات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والمدير العام للتجهيزات العمومية لوزارة الدفاع الوطني, إضافة خبراء وباحثين دوليين.
م.حسان
