كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، مؤكدا أن الذكرى الـ60 للاستقلال ستشهد توزيع عدد هائل من السكنات.وأعلن بلعريبي، يوم السبت، خلال عرضه لحصيلة الثلاثي الأول من السنة الحالية لقطاعه، عن توزيع 32 ألف وحدة سكنية بداية شهر مارس، و45 ألف وحدة نهاية الشهر ذاته.
وأضاف بلعريبي، أن القطاع سيشهد تسليم 60 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، و10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، مع توزيع 40 ألف إعانة مخصصة لبناء السكن الريفي، بالإضافة إلى توزيع 21 ثانوية، 23 متوسطة و30 عيادة متعددة الخدمات، مع ربط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة بقنوات الغاز.
إنهاء كل المشاريع التي انطلقت قبل سنة 2018 قبل نهاية السنة الجارية
وأوضح المتحدث أن الدولة قدمت للقطاع موارد هائلة لتجسيد البرنامج الإجمالي، حيث أن الوزارة ستستفيد من المبلغ المخصص “أزيد من 70 مليار دينار”، لتجسيد المخطط وتسليم السكنات والتجهيزات.
كما أكد الوزير بلعريبي، على ضرورة التجند من أجل إنجاح حملة توزيع السكنات التي ستكون بالمناسبة مع الذكرى 60 للاستقلال، قائلا: “لن نترك هذا التاريخ يمر هكذا، لدينا برنامج طموح خلال هذا اليوم بتوزيع السكنات لم نقم به خلال السنوات الماضية”.وتابع: “5 جويلية المقبل سيكون موعدا هاما لتوزيع عددا هائلا من السكنات”. وخاطب بلعريبي، مدراء السكن في الولايات، مشددا اللهجة حول أهمية التحدي الذي ينتظرهم، مضيفا: “تاريخ 5 جويلية له معنى خاص هذه السنة، وأنتم مدعوون ببذل جهد أكبر ورفع التحدي لتوزيع ما لم نقم به في السنوات الماضية”.وأبدى الوزير بلعريبي امتعاضه من التأخر في تسليم المشاريع رغم الاتنهاء من إنجازها، وقال في هذا الصدد: “غير مقبول ما يحدث في بعض المشاريع، السكنات جاهزة والتهيئة الخارجية غير موجودة”.
وتابع: “مثلا في ولاية ورقلة هناك 2000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري منتهية وغير موزعة بسبب عدم جاهزية التهيئة الخارجية، وهذا أمر غير مقبول ويجب علينا تجاوز الأمر بسرعة”.
وأشار وزير السكن، إلى أن الزيارات التي قام بها، سمحت له بالوقوف على الايجابيات والسلبيات، كاشفا أن 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز.قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن هناك مدراء أسسوا لأنفسهم حصونا يتعاملوا كما يهوى لهم متناسين أن موعد التقييم آتِ.ودعا بلعريبي في كلمة له خلال عرض حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2022، المدراء للانخراط في مسعى الرقمنة الذي أطلقته وزارة السكن من أجل إيصال المعلومات اللازمة في وقتها للمصالح المختصة، مضيفا: “من غير المعقول أن نجد مدراء لا يتواصلون عبر التطبيقات الموجودة في هواتفهم الذكية”.
بلعريبي يعلن عن توزيع 45 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2022
وأوضح الوزير أن الهفوات التي يقوم بها بعض المدراء سيُعتمد عليها في تقييم عملهم، مؤكدا أن خدمة المواطن وحسن التعامل معه وعدم التأخر في المشاريع سيكون من بين عناصر التقييم.وأضاف: ” لابد من اختتام كل المشاريع التي أُطلقت قبل سنة 2018 لأنه مع الأسف لا نزال نُسيّر في مشاريع انطلقت سنة 2008 و2009″.وتابع: “كل المدراء مطالبون قبل نهاية السنة الجارية بإنهاء كل المشاريع التي انطلقت قبل سنة 2018”.
على صعيد آخر ذكر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بالجزائر العاصمة، أن وزارته أطلقت، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، منصة رقمية موجهة لمختلف إطاراتها، تسمح لهم بتدوين مختلف المعلومات الخاصة بوضعية المشاريع السكنية المختلفة و مدى تقدمها.وأوضح الوزير، أن هذه المنصة تندرج ضمن المهمة الأساسية الموكلة لإطارات القطاع من مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكل أصحاب المشاريع المنتدبين و المتمثلة في ضمان متابعة وتقييم منجزات برامج السكن.
بلعريبي يعلن عن وضع منصة رقمية لمتابعة تقدم انجاز المشاريع
وتسمح هذه المنصة للإطارات بالولوج عبر الموقع الالكتروني للوزارة وملء المعلومات الضرورية ومختلف المستجدات التي تخص مراحل تقدم الاشغال. وتتضمن المنصة أيضا مجمل المشاريع غير المنطلقة أو التي أعيد إطلاقها أو قيد الانجاز أو المتوقفة أو المنتهية بها الاشغال ووضعيتها الآنية.وأكد الوزير على أهمية جانب الرقمنة والاتصال لضمان حسن تسيير القطاع، حيث أسدى تعليمات لتكوين مجموعات اتصال عبر الهواتف الذكية للإطارات لتسهيل نقل المعلومة بسرعة ودقة، مسجلا في ذات السياق تقاعس بعض الإطارات عن الانخراط في هذا المسعى.
وأوضح في هذا الجانب أن مسعى رقمنة القطاع منبثق عن برنامج الحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية، ما يستلزم تنفيذه من خلال تسريع رقمنة كل المؤسسات تحت وصاية القطاع وتحديث البطاقية الوطنية للسكن وتحيينها لتوجيه المساعدات والسكنات لمستحقيها.ودعا في هذا الجانب جميع المدراء للانضمام إلى خارطة الطريق للرقمنة لاسيما المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة “عدل”، لتدارك التأخر في هذا المجال.
محمد/ل
