ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم أول أمس بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وبعد أن ثمن جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروع من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن، دعا السيد زغدار أعضاء اللجنة إلى “مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها ب 361 مشروعا”، تضيف الوزارة.
كما أوضح البيان أن أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية تتمثل في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباءوغاز و شبكات المياه وأيضا الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.
وفور انتهائها من معالجة المشاريع العالقة المستكملة، يقول البيان، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة) مرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.
