دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، الإثنين، المدراء الولائيين للقطاع إلى مضاعفة مجهوداتهم في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم في مراحل تجسيد مشاريعهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت هاته التوصيات خلال ترؤس السيد زغدار، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لسلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية ومصالحها اللامركزية، حسب البيان.وتم خلال هذه اللقاءات استعراض أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة بصفتها آليات تنفيذ السياسات العمومية المسطرة ومحركا للقطاع الصناعي على المستوى المحلي، بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحقيق تنمية محلية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد.
كما تم، حسب نفس المصدر، عرض قدرات مختلف الولايات الصناعية والاستثمارية والإمكانيات المتوفرة لاستيعابها، و كذا أبرز العقبات التي تعرقل المستثمرين في تجسيد استثماراتهم والمجهودات المبذولة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وتطرق المشاركون كذلك، بالأرقام والتحليل، إلى ملف العقار الصناعي، الذي يعد أحد أبرز العراقيل التي تعطل الاستثمار في الجزائر، وكيفيات معالجة هذا الإشكال في ظل مشاريع النصوص القانونية الجديدة التي ستؤطر آليات تهيئة ومنح وتسيير هذا العرض العقاري.وفي هذا الإطار، ذكر السيد زغدار بتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة إحصاء وجرد كل العقار الصناعي وتطهيره مسديا تعليمات محددة لهذه المديريات في هذا الخصوص.وأشار الوزير أيضا إلى مشروع انشاء ديوان وطني للعقار الصناعي تمنح له كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي و تسيير المناطق الصناعية.
وفي كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء الأول الذي جمعه مع المدراء الولائيين منذ تسلمه مهامه كوزير للقطاع، قصد الوقوف على نشاطات المديريات الولائية، كشف السيد زغدار عن قيامه لاحقا بزيارات ميدانية تجمعه مع المدير الخاص بكل ولاية ومديري الولايات المجاورة لها “للتعرف على طبيعة النشاطات المنجزة ومدى تحقيق البرامج المسطرة”.
كما أوضح الوزير ان هدف هذه الزيارات يكمن في “تقييم و تثمين المجهودات المبذولة من طرف المدراء الولائيين للقطاع خاصة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد، و مساهمتهم الفعالة في إنقاذ أرواح بشرية بالتنسيق المحكم مع قطاعات اخرى في إطار تامين مادة الاوكسجين للمصالح المختصة”.كما أكد بأنه “على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية، ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات”.وقال: “أرجو أن نتغلب عليها (المعيقات) من خلال العمل معا بإيجاد حلول سريعة في انتظار القضاء عليها نهائيا بفضل جهود الجميع بدءا بمراجعة التنظيم الذي يؤطر مديريات الصناعة”.
وعلى صعيد آخر وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، أشار السيد زغدار الى عمل دائرته الوزارية على تحضير مشروع انشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.كما اعتبر الوزير ان التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت ثورة في عالم الادارة والاعمال، يعتبر فرصة للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى ادائه بتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن.ويأتي هذا، يضيف، في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.
وفي سياق آخر، أخذت الإجراءات الإدارية المطلوبة لتجسيد الاستثمار حيزا كبيرا من المناقشات، لما تلعبه من أثر، عادة ما يكون سلبيا، على فعل الاستثمار، حيث شدد الوزير على ضرورة رقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن.
ويأتي هذا في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.كما دعا السيد زغدار المدراء الولائيين إلى مضاعفة مجهوداتهم في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم في مراحل تجسيد مشاريعهم، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب والولايات الجديدة المستحدثة لإعطاء حركية جديدة لهذه المناطق.
