كشف وزير الصيد البحري والمنتحات البحرية، هشام سفيان صلواتشي، يوم الاثنين عن انجاز أول سفينة صيد جزائرية قريبا بحجم كبير.وفي هذا السياق صرح الوزير قائلا خلال ندوة صحفية على هامش زيارته الى ميناء الجميلة بعين البنيان:” سنشهد قريبا أول سفينة صيد جزائرية بحجم كبير بطول 35 متر، وسوف يكون انجاز بنعاون جميع القطاعات وهذا ضمن مخطط عمل الحكومة.”
كما كشف الوزير الافراج على عدة مشاربع تخص القطاع لانعاش شعبة الصيد على مسنوى 12 ولاية.مشيرا في الوقت ذاته توسيع العقار غلى موانئ الصيد الى 15 مستثمر في مجال صناعة السفن.إضافة الى وجود 11 مشروعا آخرا،اعطي فيه موافقة مبدئية على مستوى المناطق الصناعية في انتظار قانون الاستثمار حتى يتم الشروع في العمل.مضيفا أن المشاريع متقدمة على مستوى ميناء زموري و هنين.إلى جانب ذالك، أوضح صلواتشي أن الثروة السمكية تبقى ثابتة بحوالي 100 ألف طن، مضيفا ان قطاعه يهدف الى رفع الانتاج.كما نوه الوزير الى أن توجيهات الوزير الأول تقضي الى حل مشاكل المهنيين و إعادة النظر في مخطط رسو السفن ومنح الصيادين والخياطين وسائل الصيد.مع تقديم الخدمات الصحية للصيادين والاهتمام بانشغالاتهم.
صلواتشي وبكاي اتفق على إسناد مهمة التسيير إلى المدراء الولائيين للنقل والصيد البحري
للإشارة، فقد كان وزير الصيد البحري هشام سفيان صلاواتشي مرفوقا بوزير النقل بكاي عيسى في زيارة للميناء،والاستماع المشكل الصيادين مشاكل التي يعانون منها ونقائص التي تشهدها موانئ النزهة على غرار مشكل نقص أماكن الرسو.ومن جهته أكد وزير النقل عيسى بكاي، أن صناعة السفن، أصبحت ضرورة للنهوض بقطاع الصيد البحري.
وأوضح الوزير، على هامش زيارته رفقة وزير الصيد إلى 3 موانئ، أن صناعة السفن تبحث عن مساحات لهاته الصناعة. مؤكدا أنها موجودة على مستوى المناطق الصناعية للولايات وعلى مستوى الموانئ.وأكد بكاي، إنه سيتم وضع الموانئ الـ45 الموجودة بالجزائر، تحت تصرف المستثمرين بعد دراسة ملفاتهم. ليستجيبوا لطلب هذه الصناعة الناشئة.ومن جهة أخرى، كشف الوزير، بخصوص الزيارة، أنه وقف رفقة وزير الصيد على عدة مشاكل. كما تلقيا العديد من المطالب من طرف المهنيين، والذين أكدوا أنهم يتلقون الكثير من الصعوبات.كما أورد الوزير: “وجدنا بيروقراطية في تسيير في هذه المموانئ. ولهذا ومادام أن الموانئ يحكمها النشاط التجاري وتسيرها الشركات التجارية، سوف ندرس وسيلة قانونية للتسيير المباشر لهذه الموانئ”.وأضاف الوزير، أنه سيفتح وضع نظام قانوني يسمح بأن يساهم المهنيين والجمعيات، في تسيير هذه المساحة وحل مشاكلها بنفسها. وتابع بكاي، أنه سيتم كذلك إشراك المديريات الولائية في التسيير، حيث سيكون بهذا التسيير محليا، ولا ينتظر القرارات المركزية. وهو ما سينعكس على تسيير الموانئ.
محمد/ل
