أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، نهاية السبوع ، أن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف يعد “ضمانة أساسية” لحسن سير العدالة من خلال تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع.
و أوضح السيد طبي, في كلمة خلال إشرافه على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم, بمقر مجلس الدولة, أن “إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين, الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء, وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع”, مضيفا أن “هذه المبادئ تعمل على تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وتبعث لديهم الثقة من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاة المحاكم”.
وذكر الوزير في ذات السياق, أن “الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في السنوات الأخيرة, أبرزها تعديل الدستور, الذي كان نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات جديدة, حيث نص على مجموعة من المبادئ التي تضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها, واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على ممارساتها, بالإضافة إلى إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات”.
و بصدور دستور 2020, وتكريسا لأحكام المادة 179 منه, يضيف الوزير, “دخل القضاء الإداري مرحلة جديدة, تتمثل في إنشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية وهي المحاكم الإدارية للاستئناف عبر ست ولايات وهي الجزائر, وهران, قسنطينة, تمنراست بشار وورقلة”, مؤكدا بهذا الخصوص أنه تم في هذا التقسيم “مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي, فضلا على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية وكذا الدور الذي سيؤديه القضاء الإلكتروني في تقريب المسافات”.
كما شدد السيد طبي على أن القاضي الإداري “مطالب قدر الإمكان بتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة ومتطلبات الأشخاص”, وهو ما يستدعي “توفير عدة عوامل موضوعية وذاتية تجعله كفيلا بتحقيق هذا الدور, وتساهم في توظيف مؤهلاته في القضايا المعروضة عليه وتعزيز دوره المنشئ أو المفسر للقواعد القانونية”.
وبالمناسبة, لفت الوزير إلى أنه, بالإضافة إلى اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف في الفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية, فإن من ضمن مهامها “إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة, والتي تستغل في إعداد التقرير السنوي الذي يرفعه هذا الأخير إلى السيد رئيس الجمهورية”.من جانبها, أكدت رئيسة مجلس الدولة, فريدة بن يحيى, خلال ترأسها جلسة التنصيب القضائي, أن “تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة, جاء تكريسا لمقتضيات دستور 2020, وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية والوعود التي قطعها في مجال حماية حقوق وحريات المواطن, خاصة في مجال القضاء الإداري حامي المشروعية ومحقق التوازن بين الحريات الفردية والجماعية من جهة, وبين الصالح العام من جهة أخرى”.
للتذكير فقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم.و جاء هذا التنصيب الذي تم بمقر مجلس الدولة وخلال جلسة ترأستها رئيسة المجلس, فريدة بن يحيى, وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, بوعلام بوعلام, وإطارات من السلك القضائي, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتعيين رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم, ويتعلق الأمر بمحاكم الجزائر, وهران, بشار, تمنراست, ورقلة وقسنطينة.يذكر أنه صدر في العدد ال36 للجريدة الرسمية, المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 مايو 2022 الذي تم بموجبه تعيين السيدة والسادة رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف وهم كل من : صليحة عواق (الجزائر), عبد القادر حمدان (تمنراست), كمال حليسي (قسنطينة), نصر الدين عمران (ورقلة), عبد الرحمي بن حميدة (وهران) و عبد الله زياني (بشار).
كما تم بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس العدد, تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف ويتعلق الأمر بكل من السادة : مصطفى عبدي (بشار), محمد الأمين صباحي (تمنراست), محمد بن لخضر بن عبد الله (الجزائر), عبد الوهاب بوناب (قسنطينة), السعيد شيشة (ورقلة) و عبد القادر فارس (وهران).
جمال الدين أيوب
