كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي يوم أمس ، أن النص القانوني الخاص بالتقاضي الإلكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق ,مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.
وفي رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح طبي تعليقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أن “عددها كافي” لافتا إلى أن عدد الأحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا وبالتالي سيكون هناك آليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني”.
ولفت بهذا الخصوص،إلى أن “الأساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية،” مشيرا إلى أن “التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”.
كما أكد الوزير أن “القضاء الإداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني ان المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة”، مضيفا أن “المنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في إنتظار المصادقة على السند القانوني”.وفي رده على مسألة عدم انسجام التقسيم القضائي مع التقسيم الإداري أوضح أن “مشروع القانون يعطي الفرصة لمعالجة هذه الاختلالات وتفاديها في المستقبل وسيتم التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والجماعات المحلية بهدف ايجاد الحلول المناسبة”.
طبي :”التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”
أما بخصوص تحويل القضايا من المجالس القديمة إلى المجالس الجديدة أوضح طبي أن “مشروع القانون كان واضحا بهذا الخصوص عندما قال ان القضايا الجاهزة للفصل تتم في المجالس نفسها بينما يتم تحويل القضايا التي استؤنفت أو التي تكون في بدايتها حتى لا نثقل على المواطن”.وأضاف قائلا حول المحاكم التجارية المتخصصة أن “الحديث عنها مفصلا سيكون خلال عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية” مطمئنا النواب بأن استئناف الأحكام الصادرة عنها سيكون أمام الغرفة التجارية بشكل عادي”.ولفت النواب خلال مناقشتهم إلى مصطلح “الوضع التدريجي” للمجالس العشر الجديدة بحيث يمكن أن يتأخر انشاؤها، حيث أكد طبي في هذا الشأن أن “عددها قليل ويستدعي فقط الحصول على مقرات وتهيئتها لمباشرة العمل” مضيفا أن “العملية لن تطول كثيرا”.
وفي رده على سؤال بخصوص نقل القضاة من الجنوب, كشف الوزير عن “نقل أزيد من 300 قاضي خلال الحركة التي أجراها شهر سبتمبر الماضي”، أما بخصوص المحكمة الإدارية بالعاصمة فأوضح أن “القطاع تحصل على مقر مناسب وهو في إطار التهيئة”.
وحول ما تطرق إليه أحد النواب حول وجود ممارسات “غير قانونية” في أحد سجون ولاية تبسة، والتي أدت –حسبه الى وفاة مسجون أوضح الوزير أنه “وقف شخصيا على هذه الحادثة، وأن السجين توفي في ظروف عادية ولا علاقة لها بالعنف”، مضيفا أن “التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ملابسات القضية”.وأكد بهذا الخصوص أن أعوان السجون يتعلمون حقوق الانسان وكيفية المحافظة على كرامة المسجون “وفي حال مخالفة القانون يتحملون المسؤولية”.
اقتراح رفع عدد المجالس القضائية إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد
للتذكير فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي للمناقشة.وفي عرضه للمشروع خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد طبي أن “مشروع القانون يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه”.وأضاف في ذات السياق، أن هذا المشروع “يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف، حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل، إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب”.كما ينص المشروع –يضيف الوزير– على “استحداث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم, وعليه إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام”.
م.حسان
