أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أول أمس أن الجزائر تتعرض إلى “عمل ممنهج” بهدف إغراقها بالمخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.
و قال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة: “لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات, مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا, ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلول وقائية وردعية”و كشف في ذات السياق عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات, باعتباره –مثلما قال– من “القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها”, مشددا على أهمية “التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات, خاصة على المنظمات الإجرامية”.
من جانب آخر, تطرق وزير العدل الى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات, مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على “التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانيات”.
و ذكر السيد طبي بهذا الخصوص أن أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”, بالإضافة الى “التكفل بكل المشاريع المتوقفة”.و بخصوص جانب التكوين, قال الوزير أنه خلال سنة 2021, استفاد 1149 قاض من دورات تكوينية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول, فيما استفاد 917 قاض من تكوين ضمن اتفاقيات مع منظمات دولية, فضلا عن ابرام اتفاقية مع مدرسة متخصصة في الجزائر لتكوين 500 قاض بهدف تمكينهم من التحكم في اللغة الإنجليزية.
مشاريع القوانين المصادق عليها تصب في دعم برنامج إصلاحات رئيس الجمهورية”
هذا و أكد وزير العدل يوم أمس الثلاثاء, أن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, تصب كلها في دعم برنامج الإصلاحات لرئيس الجمهورية الرامي إلى “أخلقة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد”.
وأوضح الوزير أن المشاريع الأربعة التي عرضت للتصويت تندرج في اطار “تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية بنصوص قانونية مكيفة مع الدستور”, كما تصب كلها في “دعم برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي من أولوياته محاربة كل مظاهر الفساد والوقاية منه”.وثمن الوزير بالمناسبة “حرص نواب الغرفة السفلى على إثراء نصوص هذه القوانين التي نسعى من خلالها إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء وبناء دولة القانون وكذا محاربة الفساد بمختلف أشكاله وكذا التكفل بانشغالات الشباب, سيما من حاملي المشاريع, مما سيسمح بإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
م.حسان
