قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمتضمن تمديد عطلة الأمومة.
وخلال هذا العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح السيد بن طالب أن هذه الصيغة المحينة “جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تقضي بتوسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة 5 أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون ساري المفعول”.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا النص يعبر عن “الإرادة الراسخة لرئيس الجمهورية في تعزيز حماية الأطفال الرضع والأمهات العاملات اللائي يضعن مولودا، من خلال تمكينهن من فترة كافية للتعافي ورعاية المولود خلال الأشهر الأولى من حياته”.كما أكد أن هذا التعديل يعد “إضافة نوعية في مجال التأمين عن الأمومة الذي تجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية بهذا شأن، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض”.
من جهة أخرى -يضيف السيد بن طالب- يتيح هذا المشروع للأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا والتي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة 50 يوما يمنح مباشرة بعد انتهاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة”.
كما بإمكانها “الاستفادة من تمديد ثان يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك”، يتابع الوزير الذي لفت إلى أن هذه الأحكام الجديدة “ستمنح للمرأة العاملة الحق في الحصول على الاداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي واحتساب هذه الفترات في التقاعد”.وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذا المشروع “يؤسس لمكسب جديد يضاف إلى ما تحقق لفائدة المرأة العاملة ويعزز ويصون مكانتها في المجتمع ويسهم في تحسين أدائها والرفع من مردودها المهني”.
