كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن قطاعه يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة، تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني للمدرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، أنه تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى “توجيه”، لتمكين الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني بالاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.هذا ونوه الوزير، بالمجهود الهام الذي قامت به الحكومة من أجل تحقيق التحول الرقمي بغرض عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
وزير العمل يثمن قرارات رئيس الجمهورية لترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية
وكشف الوزير أن قطاعه الوزاري وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، قام بتطوير ووضع حيز الخدمة 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية منها 86 تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية.وذكر بن طالب، بأن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير 37 خدمة إلكترونية نذكر منها:
منصة منحة “MINHA” التفاعلية: والتي مكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من ضبط وتطهير قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره. وبشكل مستدام ودون انقطاع منذ فيفري 2022.ومنصة تسيير عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. والتي سمحت باستكمال هذه العملية في آجالها المحددة.
بالإضافة إلى منصة “الوسيط أون لاين” للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل. والتي من شأنها المساهمة في إرساء الشفافية في معالجة عروض وطلبات الشغل.
ونظام الحسابات الكبرى الذي يسمح للشركات الكبرى من إيداع عروض عملها ومعالجتها في وقت قياسي. مع تمكين السلطات المحلية من متابعة العملية من البداية إلى النهاية.
وخدمة الرسائل القصيرة “المرسال” التي تمكن طالبي الشغل من المعلومة الخاصة بعروض العمل ومتابعة مآل طلباتهم.وكذا تطبيقة وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف “NAME” التي تعد مرجعا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتنصيب.وأشار الوزير، إلى أن هذه المدونة التي تم المصادقة عليها مؤخرا في اجتماع الحكومة، ستساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب.
كما ستسمح بتدعيم الرقابة والحد من التجاوزات في منح مناصب الشغل. وهي أداة معيارية قانونية وتقنية لتوحيد المسميات وضمان الاستعمال الموحد من طرف جميع المتدخلين في سوق الشغل.وقد ساهم نظام المساعدة على اتخاذ القرار بالمتابعة الآنية للمؤشرات ورصد الاختلالات ومكامن التحسين والتدخل الفوري.كما سمحت كل هذه الحلول الرقمية بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.
كما شكر الوزير، بهذه المناسبة، كل من ساهم في وضع هذه الحلول. وكل مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل على التجاوب معها، وهو ما أدى إلى الرفع من درجة الاحترافية في إدارة ملف التشغيل.كما أشاد الوزير، بالمشاريع الكبرى والمهيكلة التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020. والتي تشكل قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية. وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ مليون و 985 ألف مستفيد شهر أكتوبر المنصرم
وذكر بن طالب، بالقرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية والهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.كما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة شهر أكتوبر المنصرم بلغ 1.985.186 مستفيد.وأورد الوزير، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني للمدرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، بخصوص جهاز منحة البطالة، أنه ومنذ إطلاق الجهاز، وإلى غاية 7 نوفمبر 2023، فقد تم تسجيل: 3.375 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و620 مستفيد من المحبوسين الذين استنفذوا مدة عقوبتهم. و279.787 مستفيد تم توجيههم لعرض عمل، و28.659 مستفيد تم تنصيبهم في مناصب عمل.
كما كشف الوزير، عن رفع حصيلة التنصيبات المحققة، حيث بلغ عددها في القطاع الاقتصادي سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم 292.823 تنصيب. منها 30.407 تنصيب في الولايات الجنوبية، 84٪منها في القطاع الخاص.وأضاف الوزير، أنه ومن أجل إضفاء أكثر شفافية على التنصيبات في المؤسسات العاملة في الولايات الجنوبية، فقد تم وضع حيز التنفيذ المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة في الجنوب الصادر سنة 2022.كما تم اعتماد نظام الحسابات الكبرى في العديد من المؤسسات الكبرى وبشكل خاص، تلك التي تنشط في الولايات الجنوبية. ويعمل القطاع حاليا على تعميم استعماله على مستوى كل المؤسسات الكبرى، يضيف الوزير.
محمد/ل
