كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هنّي، يوم الاثنين، خلال عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الحبوب المنجزة من قبل باحثين من قطاعات عديدة، أن برنامج عمل التنمية الريفية يهدف إلى توفير الحبوب و تحسين نوعيتها.
وقال الوزير إن “برنامج القطاع يهدف إلى ترقية فلاحة عصرية تنافسية للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستدام”.كما كشف ذات المسؤول عن رفع سعر شراء الحبوب إلى 30 بالمئة ويكون على عاتق الدولة، كما سيتم رفع نسبة دعم الأسمدة بـ50 بالمائة عوض 20 بالمائة استجابة لمتطلبات الفلاحين.
وأشار وزير الفلاحة إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تم رفع رخص حفر الآبار إلى 6 آلاف، كاشفاً حفر 1600 بئر في الموسم الفلاحي الحالي، بالإضافة إلى إنشاء بنك البذور وبنك الجينات.وقال هني: ” نهدف للوصول إلى مليون هكتار للحبوب، وتسريع وتيرة تسليم الأراضي إلى 460 ألف هكتار حاليا”.
رفع سعر شراء الحبوب إلى 30 بالحمئة و رفع نسبة دعم الأسمدة بـ50 بالمائة
وأوضح المتحدث أن الجزائر عرفت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة تغيرات مناخية تمثلت في شح الأمطار، والتي تسببت في تراجع مردود الحبوب في جميع دول العالم وليس الجزائر فقط.وأكد المسؤول الأول على القطاع أن “شح الأمطار يفرض علينا تغيير غرس الأشجار المثمرة منها بعض الأوليات هي توسيع المساحات وإنتاج الزيتون وزيت الزيتون”.
وفيما يخص البقوليات، أوضح الوزير أن الحل هو التوجه إلى الزراعة في المناطق الجنوبية لشساعة مساحتها، وتوفر الظروف النصوص القانونية لممارسة هذا النشاط. مضيفا توزيع 460 ألف هكتار على المستثمرين من الأجانب والخواص والمؤسسات العمومية.وحسب الوزير فإن الهدف من التوجه للجنوب هو استغلال مابين 30 إلى 60 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية.
وزير الفلاحة :”السماح باستيراد اللحوم البيضاء والحمراء جاء حماية القطعان وتسقيف الأسعار”
هذا و كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن القرار الذي اتخذه القطاع بخصوص السماح باستيراد اللحوم جاء لعدة أهداف.وقال هني في رده عن سؤال صحفي بخصوص قرار السماح باستيراد اللحوم البيضاء والحمراء، إن هذا الإجراء تم اتخاذه لعدة أهداف وهي حماية القطعان، وتسقيف الأسعار بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية كامل السوق.وأوضح هني أنه كان هناك ذبح عشوائي لأنثى النعاج، مضيفا: “كنا بعيدين عن تغطية السوق باللحوم وهناك من كان يملك قطيع بـ50 رأسا يحضرهم للعيد ويبيع النعاج”.
وأضاف وزير الفلاحة أن المربي غير مسؤول عن المضاربة في سوق اللحوم والأغنام، موجها الاتهام إلى التجار وحملهم مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم.وتابع: “لحماية المربين اتخذنا إجراء توفير العلف بداية من شهر أكتوبر بشرط ألا يكون استعمالها عشوائيا”.وتوقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه بعد عامين على الأكثر ستشهد شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا في أسعارها ومنتجتاها.
محمد/ل
