أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبدالحفيظ هني, يوم أمس الأحد, أن أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة.و في تصريح له عبر امواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية, صرح السيد هني قائلا :”أعلن ذلك بصفة رسمية, لن تكون هناك أي زيادة في أسعار حليب الاكياس المدعم و سيبقى 25 دج”.و جاء هذا التصريح بضعة أسابيع بعد دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ و الذي ينص على استحداث جهاز وطني للتعويض لفائدة العائلات المؤهلة.وابتداء من سنة 2022, ستستمر سياسة الدعم الاجتماعي من الدعم العام إلى الدعم المستهدف الموجه لفائدة العائلات المحتاجة و هذا من خلال برنامج التحويل النقدي المباشر.
و أضاف الوزير أن الأمر “يتعلق بسياسة عامة و سنعرف المزيد مستقبلا (…) نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة, لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد و سيبقى 25 دج للكيس”.و بخصوص تطوير شعبة الحليب, شدد الوزير على تعزيز حضائر الماشية بالأبقار الحلوب و هذا من خلال استيراد هذا النوع من الابقار.و اوضح السيد هني ان عملية استيراد هذه الابقار الموجهة لانتاج الحليب قد تمت إعادة بعثها خلال الشهر الجاري, داعيا إلى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات.
سياسة الدعم الاجتماعي ستستمر من الدعم العام إلى الدعم المستهدف
و في هذا الصدد, ذكر الوزير أن نحر الأبقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات “ممنوع منعا باتا” و انه قد تم اعطاء “توجيهات صارمة” لاحترام هذا الترتيب.و يتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل حيث سيتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية و كذا الأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي ستخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية ” منطقة بمنطقة” .من جهة أخرى سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم مما سيشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة.و سيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة لإنتاج الحليب و التي سيتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص. و حسب الوزير فان هذا العدد ” قد يرتفع ” على الأقل” الى 20000 رأس سنويا ” اذا ” كانت الأمور على ما يرام” .و فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب, أكد السيد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية من اجل زيادة محتملة علما انها تقدر حاليا ب 12 دج للمنتج و 4 دج للقائم على جمعها و 5 دج للمحول.أما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم انتاجه بالمسحوق المستورد, أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.كما أشار السيد هني الى أن الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته يستورد سنويا بمفرده حوالي 180000طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات السوق.
هني :”الإنتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله سيتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار”
على صعيد آخر أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني أن الإنتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله سنتي 2021-2022 سيتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار مما سيسمح للجزائر بتقليص واردتها من الحبوب بنسبة 25 بالمائة.وأكد وزير الفلاحة “خلال السنوات الماضية بلغت أهم كمية تم تحصيلها 27 مليون قنطار بجميع أنواعها.أما بالنسبة لهذه الحملة فإننا نأمل أن نحقق هذا الهدف على الأقل إذ نراهن على تحقيق حجم يتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار مع تسجيل تأثير على الواردات تقدر نسبته ما بين 25 إلى 26 بالمائة”.ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم و الكميات الموجهة للجمعيات الخيرية و تلك التي تباع مباشرة.
هني :”الجزائر تعتزم تقليص وارداتها من الحبوب ب 25 بالمئة خلال 2021-2022 “
ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة بشكل خاص على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب و التي تبلغ حاليا 3،3 مليون هكتار و على تحسين المحاصيل الزراعية من 60 الى 70 قنطارا في الهكتار الواحد و تعميم الري لاسيما بمنطقة غرب و وسط البلاد .وحسب الوزير، يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع بالنظر الى مؤهلاتها و مردودها القوي الذي يمكن أن يصل إلى 100 قنطار في الهكتار الواحد مضيفا ” مستقبل البلاد يكمن في الزراعة الصحراوية “.
هني :”مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين يتطلب غلافا ماليا بـ 30 مليار دينار “
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح السيد هني أن الاجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج .و يمثل هذا المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة و الجديدة عند الشراء حسب الوزير مضيفا أنه سيسمح للمزارعين ” بالمضي قدما في استثماراتهم و مقارباتهم المستقبلية”.وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد السيد هني أن سعة تعاونيات الحبوب و البقول الجافة تبلغ 34 مليون طن اضافة الى 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص ( مطاحن الدقيق و مطاحن السميد).
م.حسان
