أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بالجزائر العاصمة، عن الشروع، ابتداء من مارس القادم، في بناء 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب بهدف تحقيق الامن الغذائي للبلاد.
وخلال عرضه لمخطط العمل لسنة 2024 للنهوض بقطاع الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بحضور رئيس اللجنة فارس زياني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، اوضح السيد شرفة أنه “و قصد رفع طاقات تخزين الحبوب إلى 9 مليون طن (مقابل 4ر3 مليون حاليا)، سيتم بناء 350 مركزا جواريا للتخزين”، مشيرا الى أن “كل مركز يتطلب 25 مليار دج لبنائه، بطاقة تخزين 6 ألاف طن”.
وزير الفلاحة يعلن عن تلقيح 65 بالمائة من رؤوس الأبقار خلال 20 يوما فقط
و ذكر في هذا الاطار انه “تم لامركزية العملية على مستوى الولاة ووضع الأموال تحت تصرفهم”، مضيفا أنه “سيتم منتصف الشهر الجاري بعث كل الملفات التقنية على مستوى كل ولاية للانطلاق في الاشغال ابتداء من مارس القادم”، مؤكدا ان “مدة الانجاز ستكون 8 أشهر”.ولفت الوزير إلى إعادة بعث 16مركزا للتخزين (صومعة معدنية) سيتم استقبالها في ظرف 18 شهرا.
وزير الفلاحة يعلن عن اقتناء مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية
كما سيتم بناء 30 صومعة على مستوى الموانئ والاقطاب الموجهة للحبوب، بغلاف 80 مليار دج للصومعة. وستنطلق العملية هذه السنة.وبخصوص تطوير شعبة البقول الجافة، أكد شرفة أن دائرته الوزارية تحرص إلى رفع المساحة المزروعة إلى 150 الف هكتار خلال السنة الجارية بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بمادة العدس و الحمص.
وبغرض تحفيز الفلاحين، تم في ديسمبر الفارط اعادة النظر في سعر شراء البقول الجافة من الفلاحين ورفعها إلى 20 الف دج/قنطار بدل من 15 الف دج للقنطار وهذا “تدعيما للشعبة و تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية”.كما لفت الوزير إلى ان الوزارة مستعدة لمرافقة كل من يملك مساحات مسقية للزراعة وتقديم عدة تسهيلات.
كما ذكر بوضع نظام تعاقدي رسمي بين منتجي الحبوب و البقول الجافة والديوان الوطني للحبوب والتعاونيات المحلية بهدف تتبع مسار البذور والإنتاج واحترام المسار التقني مع متابعة مستمرة في الميدان.وفيما يتعلق بالزراعات الصناعية، افاد السيد شرفة أنه تم وضع آليات جديدة لدعم شعب الزراعات الصناعية على غرار الذرة الصفراء، النباتات الزيتية و الشمندر السكري، حيث يهدف القطاع إلى زرع 45 الف هكتار من النباتات الزيتية خلال سنة 2024.
كما سيتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تنمية زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، حيث سيجري، خلال السنة الجارية، استكمال أشغال الغراسة المبرمجة ل 4ر1 مليون شتلة بغلاف مالي يقدر 2.4 مليار دج عبر 18 ولاية سهبية وشبه صحراوية وصحراوية.و ذكر الوزير بعملية غرس اصناف من الفواكه الجافة (اللوز،الجوز والفستق) و الارقان خلال الموسم الفارط، مشيرا الى أنه “يتم التحضير لإطلاق موسم أخر بداية شهر أكتوبر 2024 لغراسة 6ر2 مليون شتلة على غرار اصناف اللوز، المشمش و اللوز والفستق والارقان والجوز عبر 37 ولاية جبلية و سهبية وصحراوية”.
من جهة أخرى، سيتم إطلاق برنامج غرس مليون شجرة زيتون، ومليون نخلة عبر اليات دعم و تحفيز لصالح الفلاحين خلال السنة الجارية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وفي إطار الحد من عملية انتشار الحمى القلاعية، تم، يضيف الوزير، “الانطلاق في عمل استباقي لتلقيح كل الثروة الحيوانية، حيث تم شراء كمية معتبرة من اللقاحات، ما يقارب مليوني لقاح، و تعميمها على كافة التراب الوطني”.
إطلاق عملية الإحصاء العام الثالث خلال الثلاثي الأول من 2024
وكشف انه “تم تلقيح 65 بالمائة من رؤوس الأبقار في ظرف قياسي، خلال 20 يوما فقط، مع برمجة حملات وقائية تخص الامراض المعدية”.كما لفت الوزير إلى وضع “مخطط استعجالي” للنهوض بشعبة اللحوم الحمراء وحماية القطيع، منوها بتوجيهات رئيس الجمهورية المتخذ أمس بمجلس الوزراء بخصوص انشاء مخابر على مستوى الموانئ والمطارات للتأكد من سلامة اللحوم أثناء عملية الاستيراد.أما شعبة اللحوم البيضاء، فأكد أنه “تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للنهوض بها بالتنسيق مع جميع الفاعلين في الشعبة”.و بخصوص شعبة الحليب، كشف الوزير عن تدشين وحدة إنتاج بقدرة مليون لتر يوميا من طرف مجمع “جيبلي” بالرويبة، مشيرا الى العمل على تطوير هياكل التربية الحيوانية لإنتاج الحليب و إعادة النظر في آليات دعم شعبة الحليب الطازج ومرافقة المربين.
تدشين وحدة لإنتاج الحليب لمجمع “جيبلي” بالرويبة
وبهدف ضمان تموين السوق بصفة منتظمة بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا،البصل والثوم واللحوم، سيتركز العمل على تعزيز مهام ودور المجمعات والدواوين تحت الوصاية في تكوين المخزونات الاستراتيجية مع رفع قدرة التغطية إلى 12 شهرا، وفقا للوزير.كما سيتم مواصلة عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،حيث تم برمجة أكثر من 10 ألاف مستثمرة فلاحية على مسافة تفوق 9 ألاف كم2 لربطها بالكهرباء خلال السنة الحالية.
و تهدف الوزارة، من جهة اخرى، الى توسيع المساحات المسقية مع تجسيد برنامج اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في محطات التصفية بالتنسيق مع قطاع الري.
تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر يناير الجاري
ومن جانب آخر أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة. مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بضبط السياسات العامة على المستوى المحلي و الوطني و تحسين عملية صنع و اتخاذ القرار.وأبرز الوزير أنه “سيتم الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام للفلاحة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”. مذكرا أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و2001.وأوضح شرفة أن الإحصاء العام هو “عملية وطنية ضخمة” وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع. مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بـ”رؤية أفضل للقطاع. خصوصا فيما يتعلق بتحديد و ضبط السياسات العامة على المستوى المحلي. و الوطني و تحسين عملية صنع و اتخاذ القرار”.كما أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى للاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحية والاسثمارات المهيكلة في الجنوب مع استرجاع الاراضي غير المستغلة. طبقا للتنظيم ساري المفعول. مشيرا إلى إعادة ضخ الأراضي المسترجعة في المنصات الرقمية التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الصحراوية.وأضاف أيضا أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر يناير الجاري.
محمد/ل
