وقع يوم،أمس كل من عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ومحمد عرقاب، وزیر الطاقة والمناجم مراسم اتفاقيتين، الأولى بين الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والثانية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” و شركة Agro (Alimentaire Activité (3A/SPA، بحضور إطارات كلا القطاعين.
حمداني يؤكد مراجعة أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة بداية من الفاتح أكتوبر
وخلال اجتماع وزيرين من الحكومة، أكدا أن هاته الاتفاقيات تهدف إلى تلبية حاجيات الفلاحين فيما يتعلق بالأسمدة الخاصة، كخطوة احترازية بعد إرتفاع أسعار المدخرات الزراعية على مستوى السوق الدولية، وستدخل هذه التدابير الاستعجالية حيز التنفيذ، ابتداءا من 01 أكتوبر 2021.
وحسب وزير الفلاحة، ففي الأسبوع المقبل سيكون انطلاق موسم الحرث والبذر خاصة شعبة الحبوب تجسيدا للأمن الغذائي، ولورقة الطريق من جانب الاستثمار والاستثمار المهيكل، مشيرا أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على تقليص إستيراد القمح خاصة القمح الصلب.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات لجعل هذه السنة سنة تحدي لوزارة الفلاحة، خاصة فيما يخص شعبة الحبوب.كما أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن اتفاق اليوم يشكل انجازا مهما وتحكم في اللوجستية، و تعهدت شركة اسمدال بتوفير الاسمدة وتغطية جميع احتياجات السوق، مشيرا أن قطاعه سيواصل جهوده لضمان وتوفير الطاقة والمنتجات الطاقوية اللازمة للفلاحة والصناعة، بهدف المساعدة على بناء اقتصاد حديث وقوي ومستقل وموجه نحو التصدير بهدف زيادة حصة الصادرات خارج المحروقات.وطمأن حمداني الفلاحين:” اقول للفلاحين والموالين مهما كانت الظروف وكانت قضية الاسعار والمشاكل التي يعيشونها الدول لم تتخلى ولن تتخلى عنكم، وسيكون هذا العام عام حبوب .
عرقاب يؤكد تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة
في حين كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإتفاقية المبرمة بين وزارتي الفلاحة والطاقة تندرج في إطار خارطة طريق وزارة الفلاحة. المنبثقة عن مخطط الحكومة لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.
وأشار الوزير على هامش إمضاء الإتفاقية، أنه تم توقيعها بين الديوان الوطني للحبوب وشركة أسمدال التابعة لسوناطراك، وتهدف إلى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة إلى غاية 2024، وهو ما يشكل إنجازا مهما لأداة الانتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتعاون المتعدد القطاعات خدمة للفلاحين.وأوضح في ذات السياق، أن شركة أسميدال تتعهد بضمان تزويد الأسمدة للسوق الوطنية، بالكميات والاسعار التنافسية والجودة، من أجل تغطية احتياجات السوق الوطنية من الأسمدة عن طريق الانتاج الوطني.
وكشف الوزير، أن السياسة تسمح بتخفيض الواردات من الأسمدة وتلبية السوق من الانتاج الوطني بداية من سنة 2022 بالإضافة إلى إنتاج الاعلاف الحيوانية وتجهيز المنتجات الزراعية وتثمينها وربط دوائر الانتاج والتوزيع وأكد عرقاب، أن قطاع الطاقة يسعى لتوفير الطاقة والمنتوجات الطاقوية لقطاع الفلاحة والمنتوجات الفلاحية والصناعة لبناء اقتصاد قوي يتجه نحو التصدير، وضمان الامن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد.
محمد.ل
