أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هنيأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة على مراجعة قائمة المواد الفلاحية المستوردة بهدف حماية الانتاج الوطني.
و خلال مداخلة ألقاها في ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات معرض الانتاج الوطني, أوضح السيد هني أن “بعض الشعب الفلاحية بحاجة لحماية من منافسة المنتجات المستوردة وهو ما يستدعي إعادة النظر في قائمة المواد الفلاحية المستوردة”.و عليه, فإن دائرته الوزارية ستقترح على وزارة التجارة منع رخص الاستيراد لبعض المواد الفلاحية الكمالية إذا كانت تنتج محليا بالكمية الكافية, على غرار اللوز أو العسل.و أضاف أن سياسة تطوير القطاع لابد أن ترتكز بشكل رئيسي على تشجيع الإنتاج المحلي ودعمه في مواجهة منافسة المنتج المستورد.و بالرغم من أن قيمة فاتورة بعض المنتجات المعنية بهذا الاقتراح لوحدها غير كبيرة, إلا أن منع استيراد هذه المواد مجمولة سيسمح بتقليص فاتورة واردات المواد الغذائية بشكل ملحوظ, حسب الوزير.
حماية الإنتاج الوطني من منافسة المنتجات المستوردة
على صعيد آخر أكد الوزير أن تطوير الصادرات الفلاحية بشكل مستدام يتطلب توفير جملة من الشروط من بينها توسيع المساحات وعصرنة الاساليب الزراعية.و اعتبر السيد هني أنه من غير الممكن القيام بعمليات تصدير منتظمة ورفع الحصص السوقية في الخارج من دون توسيع المساحات المزروعة وتحديث تقنيات الانتاج.وأضاف في هذا السياق إلى أهمية العمل على توفير إنتاج موجه أساسا الى الخارج, مشيرا إلى أن تطوير الصادرات الفلاحية يتطلب تعزيز النقل واللوجستيك وتوفير المدخلات الضرورية, مع تحسين الأطر التنظيمية والقانونية والأنظمة التحفيزية لفائدة الفلاحين والموالين.كما حث المستثمرين في هذ القطاع على توجيه جهودهم إلى انتاج مواد تتوفر على مواصفات خاصة بأسواق محددة كدول الخليج ودول افريقيا والساحل ودول أوروبا, من أجل زيادة التنافسية.وفي سياق متصل, أكد السيد هني أن الأمن الغذائي لا يمكن بلوغه إلا من خلال الرفع من العرض الفلاحي وذلك من خلال عصرنة وتحديث جهاز الإنتاج الوطني وتنمية كافة شعبه وفروعه.وترتكز استراتيجية قطاع الفلاحة حاليا حول الرفع من كمية الانتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية وعلى راسها القمح والشعير والبقول الجافة والاعلاف والاشجار المثمرة المقاومة للجفاف واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب.ووفق الأرقام المقدمة في الندوة تبلغ المساحة الفلاحية الاجمالية 43,98 مليون هكتار تستغل منها 8,59 مليون هكتار فقط, بمساحة زراعات سنوية تبلغ 7,53 مليون هكتار ومساحة زراعات دائمة تبلغ 1,05 مليون هكتار.ويحصي القطاع 1,26 مليون مستثمرة فلاحية ب2,6 مليون عامل, أين تمكنت من تحقيق متوسط نمو في السنوات العشر الماضية يبلغ 7ر2 بالمائة ومعدل تغطية الاحتياجات الغذائية يبلغ 73 بالمائة.وبلغت قيمة المنتوج الفلاحي خلال سنة 2021 ما مجموعه 3491,2 مليار دج ضمن 25 شعبة.ويحوز القطاع على موارد مائية مسخرة تناهز 19 مليار متر مكعب منها 14 مليار متر مكعب في الشمال و5 مليار متر مكعب في الجنوب.
وزير الفلاحة يؤكد أن استدامة الصادرات تتطلب توسيع المساحات وعصرنة الأساليب
ويشجع القطاع حاليا ما يسمى بالزراعات الاستراتيجية المتمثلة في الحبوب والبقول الجافة والأعلاف والذرة والمحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية.ويعتزم قطاع الفلاحة تنمية شعبة الحبوب بنسبة 30 بالمائة في افاق 2024, بعدما حقق خلال 2020, انتاج وطني قدر ب 9ر43 مليون قنطار بمتوسط مردودية بلغ 15 قنطار في الهكتار وقيمة انتاجية ناهزت 172 مليار دج.كما يستهدف القطاع تنمية شعبة البقوليات بنسبة 95 بالمائة (حقق إنتاج ب 15ر1 مليون قنطار بقيمة 8ر13 مليار دج في 2020), وشعبة البطاطا بنسبة 30 بالمائة (حققت انتاج 6ر46 مليون قنطار بقيمة 8ر176 مليار دج في 2020), وشعبة الطماطم الصناعية بنسبة 25 بالمائة (حققت انتاج 3ر19 مليون قنطار بقيمة 9, 86 مليار دج).
من جهة اخرى يستهدف القطاع تنمية شعبة الزيتون ب 15 بالمائة (حققت انتاج 8ر10 مليون قنطار بقيمة 5, 291 مليار دج), وشعبة الحمضيات ب 25 بالمائة (حققت انتاج بلغ 6ر15 مليون قنطار بقيمة 200 مليار دج) , وتنمية شعبة الأشجار المقاومة ب 15 بالمائة من خلال برنامج لإنتاج 2,3 مليون شجرة مثمرة, ونسبة 20 بالمائة لشعبة الغابات.وبخصوص شعبة اللحوم الحمراء, يعتزم القطاع تحقيق نسبة نمو تفوق 15 بالمائة, حيث بلغ الانتاج خلال سنة 2020, 30,90 مليون رأس غنم و1,7 مليون رأس بقر و4,9 مليون رأس معز و0,4 مليون رأس جمال, بإنتاج بلغ 5,3 مليون قنطار من اللحوم, وقيمة انتاجية ناهزت 574 مليار دج.
محمد/ل
