قال وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا خارج المحروقات بـ 5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023، بفضل الآداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط.وأشار وزير المالية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أنه من المرتقب تحسن معدل النمو خارج المحروقات ليصل إلى 5.6 بالمائة في 2023 مقابل 4.6 بالمائة متوقعة بنهاية 2022.ويتوقع إجمالا تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة العام القادم. مقابل 3,7 بالمائة نهاية 2022. نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم.
كما أضاف وزير المالية، أنه ينتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6.9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب. والذي سينتقل من 41 مليون قنطار نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023 وبخصوص قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8.5 و5.6 بالمئة على التوالي. مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الإستثمار الجديد. بالإضافة كذلك إلى توسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.
كما أضاف وزير المالية، أنه يتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى. لافتا إلى أن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الإرتفاع في 2023 بـ 7 بالمائة. مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات.
وأضاف وزير المالية، أن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا بـ 9.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46.3 مليار دولار، مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36.9 مليار دولار، كما سيؤدي إلى ارتفاع إحتياطات الصرف المنتظرة بنهاية 2023 إلى 59.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالإحتياطات المتوقعة بنهاية 2022.وفيما يخص التضخم، أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى كبحه على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يسجل تباطؤا في 2023 ليصل إلى 5.1 بالمائة.
محمد/ل
