توقع وزير المالية ابراهيم جمال كسالي ارتفاع معدلات التضخم مع نهاية سنة 2022 إلى 7.7 بالمائة، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيما أسعار المنتجات الصناعية الغذائية.وكشف وزير المالية خلال تقديمه تقرير عرض مشروع قانون المالية 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن التوقعات الخاصة بإغلاق سنة 2022 تشير إلى ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.7 بالمائة وتسجيل الميزان التجاري فائضا يقدر بـ17.7 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار سنة 2021.
احتياطي بـ1376 مليار دينار لتغطية نفقات النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة
كما توقع المشروع ارتفاع صادرات السلع إلى 56.5 مليار دولار، وصادرات المحروقات إلى 49.5 مليار بزيادة 45.2 بالمائة، فيما ينتظر أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ11.3 مليار دولار، وهو ما لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.وبالعودة لحصيلة السنة الجارية إلى غاية جويلية 2022 فقال كسالي إن الميزان التجاري سجل فائضا بـ8.89 مليار دولار أمريكي إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021. كما ارتفعت الصادرات السلعية بـ53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار مقابل 20.91 مليار دولار في 2021.إلى جانب ارتفاع صادرات المحروقات إلى 28.15 مليار دولار مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، مسجلة زيادة قدرها 52.79 بالمائة، وكذا ارتفاع الصادرات خارج المحروقات من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية جويلية 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة.
أما بالنسبة للميزانية فأكد وزير المالية تسجيل فائض في الميزانية قدره 35.78 مليار دينار إلى غاية جويلية 2022 مقابل عجز قدره -630.73 مليار دينار مسجل في الفترة من سنة 2021 بالمقابل سجل العجز الإجمالي للخزينة قيمة -394.53 مليار دينار في نهاية جويلية 2022 مقابل عجز-1246.57 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2021، أي انخفاض بـ-68.4 بالمائة.وفيما تعلق بالتضخم فقد بلغ نسبة 9.61 بالمائة مقابل 5.90 نهاية جويلية 2021، بزيادة مقدرة بـ3.71 نقطة مئوية، وذلك راجع إلى ارتفاع مستوى أسعار المنتجات الغذائية بـ14.28 بالمائة، والسلع المصنعة بـ7.06 بالمائة، والخدمات بـ3.34 بالمائة.
وقال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، يوم الاثنين، إن مشروع قانون المالية 2023، اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة، في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.كما أشار كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار.في حين، أضاف وزير المالية، أنه تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
محمد/ل
