أعلنت وزارة النقل، عن رفع جميع التحفظات المسجلة على متن السفينة “تينزيران”، التي كانت محل توقيف بأحد موانئ إسبانيا.وجاء في بيان للوزارة، ، أنه ” تم يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 رفع جميع التحفظات المسجلة على متن السفينة “تينزيران” التي كانت محل توقيف بميناء “ألجزيراس” بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية وهي الآن في طريق العودة إلى الجزائر”.
سفينة “تينزيران” في طريقها إلى الجزائر
ووجه وزير النقل عيسى بكاي تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات الوطنية للنقل البحري بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية والقانونية لضمان مطابقة السفن الوطنية للمعايير المعمول بها من طرف المنظمة البحرية الدولية.وفي الـ 18 من نوفمبر المنقضي، أفرجت السلطات الفرنسية على سفينة الشحن “الساورة” المحتجزة بميناء بريست الفرنسي منذ 29 أكتوبر الماضي.
ولم يُصرّح لسفينة “الساورة”، التي رست في ميناء بريست في توقف روتيني، باستئناف الإبحار من قبل مركز أمن السفن، بحسب ما أفاد به بيان الجمعية الفرنسية لـ “الدفاع عن البحر والبحارة والحيوانات والنباتات”.وقال البيان إن “سبب احتجاز الناقلة الجزائرية هو عدم دفع الشركة الجزائرية رواتب الطاقم”.
وزارة النقل أوصت بعدم إبحار سفنها الكبرى دون مطابقة للمعايير العالمية
هذا و قد أجرى وزير النقل عيسى بكاي مساء أول أمس الثلاثاء “زيارة مفاجئة” إلى ميناء الجزائر ، للوقوف على وضعية السفينة “طارق بن زياد” المتوقّفة عن النشاط منذ شهر ماي الماضي. الوزير بكاي تفقّد المرافق والتجهيزات على متن السفينة المتوقّفة عن العمل منذ شهر ماي من السنة الجارية، “نظرا لتسجيلها بعض النقائص التقنية ، إلى جانب انتهاء صلاحية الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة الضرورية لعودة نشاطها”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
“وبعد الإستماع الى شروحات طاقم السفينة حول خصائصها وقيمتها التجارية والمشاكل التي تعاني منها، مما يتطلب خضوعها لتفتيشات وتدقيقات بهدف تجديد الشهادات المطلوبة ، التي تعتبر وثائق إلزامية على متن السفينة ، أكّد الوزير ضرورة الحرص على الإسراع في إتمام جميع عمليات الصيانة ، لتأهيل السفينة وتجديد شهاداتها ، بما يسمح بإعادة إستغلالها تجاريا في أقرب الآجال”، يضيف البيان.كما وجّه الوزير تعليمات لطاقم السفينة بوجوب الالتزام بالشروط الدولية لإبحار السفن ، وقال في تصريح نقلته صفحة الوزارة على فيسبوك:” لن نتسامح مع خروج أي سفينة من الجزائر دون مطابقتها للشروط و المعايير المعمول بها دوليا، وسنحاسب المخالفين”.
محمد/ل
