شدّد وزير النقل عيسى بكاي، على هامش الاجتماع الذي نظمه، في إطار متابعة وضعية السفن الجزائرية المحجوزة في الخارج، على ضرورة استغلال جميع القدرات البشرية والمادية للشركة الوطنية للملاحة البحرية.ودعا بكاي إلى إنشاء خلايا متخصّصة تهتم بمتابعة الوضعية المالية للشركة وتضطلع بالجانب التقني الذي كان سببا مباشرا في عمليات حجز السفن، إلى جانب المباشرة فورا في رقمنة وعصرنة كافة النشاطات.
وأعطى وزير النقل تعليمات للمدراء التقنيين، بضرورة الالتزام بالمهام المسندة إليهم وبذل الجهود اللازمة لاستكمال إجراءات رفع الحجز عن السفن المحجوزة في أسرع الآجال.وطالب المسؤول ذاته، القائمين على الشركة بوضع مخطّط استعجالي للنهوض بالشركة وتحسين أدائها، ووضعها في صميم إستراتيجية البلاد، من أجل تطوير مجال النقل البحري للبضائع من خلال تقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات بما يجعلها عنصرا فعالا في السلسلة اللوجيستية.
من جهته أكد المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، نور الدين كوديل، مطلع الأسبوع الجاري، أنه تم التكفل بسفن الشحن الثلاث المحجوزة بموانئ دول أوربية.
وأوضح كوديل، أن هذه السفن المحتجزة ستبحر في أقرب الآجال.وأضاف المسؤول ذاته أن تم تسجيل مبالغة في معالجة الأحداث، حيث قال: “يجب أن نعرف أن عمليات مراقبة السفن على مستوى الموانئ نشاط جار، إذ يتعلق الأمر بنشاط روتيني لجميع شركات العالم”.
يذكر أن تقارير إعلامية فرنسية، أكدت مؤخرا أن سفينة الحاويات “ساورة” التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، كانت محتجزة في ميناء بريست (غرب فرنسا).
محمد/ل
