قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة عضو بالمجلس الشعبي الولائي بوهران بعام حبس موقوفة التنفيذ و ذلك عن جنحة النصب والاحتيال بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي أدانه بعام حبس منها 6 أشهر نافذة و هي العقوبة التي التمس ممثل الحق العام بتشديدها.
ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فقد انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها الضحية إلى مصالح الأمن جاء فيها انها كانت بحاجة ماسة إلى سكن إجتماعي إيجاري ،أين وعدها المشتكى منه بتوفير لها مطلبها كونه عضو بالمجلس الشعبي الولائي لوهران أين طالبها بمبلغ قدره 125 مليون سنتيم ،أين وافقت على طلبه و اتفقا على تسليم الملف و المبلغ المالي بمكتبه ، و فعلا سلمته المال و بقيت في انتظار استفادتها من السكن لكن تفاجأت فيما بعد عدم وجود اسمها في قائمة المستفيدين و رفعت شكوى ضده.
خلال جلسة المحاكمة اعترف الموقوف الذي مثل أمام المجلس على كرسي متحرك بأخذ من الشاكية المبلغ المالي ،مؤكدا أنه بدوره وقع ضحية نصب كونه كان وسيطا فقط بين الشاكية و الشخص العامل بديوان الترقية و التسيير العقاري الذي وعده بعدة سكنات كما سلم له المبالغ المالية .
هذا و كشفت جلسة المحاكمة أن المشتكى منه لم ينصب فقط على ضحية قضية الحال فقط و إنما كان ضحيته حوالي 35 شخص بنفس الطريق مع إختلاف طفيف في قيمة المبالغ المالية.
دفاع المتهم خلال مرافعته طالب إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كونه هو كذلك وقع ضحية نصب العامل بديوان الترقية و التسيير العقاري خاصة و أنه بدوره سلمه ثمن سكنيين لفائدة عائلته .
أمينة.ب
