وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال: قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الجديد سدّ الثغرات السابقة في محاربة الظاهرة
أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة.
وأوضح شنوفي، للقناة الأولى، الأحد، أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في ” كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق و اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”.وقال إن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة ، وبالتالي –يضيف- فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبرصاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
و حول هذه المسألة، شدد وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال على أن القانون رغم أنه موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أوالدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها.وأبرز أن الهدف من وضع النصوص القانونية يتمثل في محاربة الجرائم خاصة تلك التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بينها المضاربة غير المشروعة، مشيرا إلى أن القانون الجديد وضع آليات لمحاربة هذه الظاهرة ابتداء من الدولة و قيامها بواجب حماية المستهلك، وجندت كافة الوسائل لمكافحتها على المستوى المحلي بمشاركة المجتمع المدني والصحافة حسب تعبيره.
وبشأن آليات تطبيق النص القانوني الجديد، أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال أن وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية بمجرد علمه أو إبلاغه بواقعة تشكل المضاربة غير المشروعة ، مضيفا أن المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بإمكانهم تقديم أي شكوى أمام وكيل الجمهورية أو نيابة الجمهورية .
جمال الدين أيوب
