التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف غرامة نافذة ضد شخص كان يدعي بأنه محامي من نقابة وهران، و يعد الضحايا بتسوية أمورهم القانونية مقابل المال.
حيث تم متابعته عن جنحة النصب و كذا التزوير في محررات رسمية،بالإضافة إلى جنحة انتحال صفة محامي. و قد طالبت الضحية بتعويض قدره 18 مليون سنتيم عن الأتعاب و الأضرار المعنوية التي تسبب فيها. كما تأسست منظمة المحامين بوهران كطرفا مدنيا و طالبت هي الأخرى بدينار رمزي كتعويض.
القضية انطلقت، عندما تقدمت الضحية بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري 17 ضد المتهم، على أساس أنها تعرضت للنصب و الاحتيال من طرفه،بعدما ادعى لها انه محاكي و سوف يقوم بالتنصب في حق أخيها الموقوف و المتواجد بالمؤسسة العقابية. حيث كان يضرب له مواعيد بنهج مستغانم و يقبض منها أموال في كل مرة ،و كانت على 3 دفعات لتقدر القيمة الإجمالية التي قدمت له ب 8 ملايين سنتيم.
كما وعدها بأنه سيتكلف بتسوية الإجراءات المتعلقة بزيارته بالمؤسسة العقابية،قبل ان تتأكد بأنه محامي مزيف. حيث تقدمت رفقة والدتها أمام منظمة المحامين بمجلس قضاء ةهران، من اجل تقديم شكوى في حقه على اساس انه محامي و سلب منها اموالها ،و انه بالمقابل لم ينجز أي إجراء وعد به.
و هناك تم التأكد من طرف النقيب بأنه لا ينتمي إلى قائمة المحامين بوهران. مصالح الامن قامت بتوقيف المتهم الذي انكر الافعال المنسوبة اليه جملة و تفصيلا منذ البداية.اذ أكد أمام “المحكمة بأنه لم ينتحل صفة محامي، و أنه وعدها بمساعدتها فقط و يتوسط لها أمام صديقه المحامي من اجل قضية شقيقها”. دفاع المتهم طالب بأقصى ظروف التخفيف، .أما كلا الضحيتين فطالبتا بالتعويض.
بن زعمية. ش
