أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، بشبكة إجرامية منظمة تتكون من أربعة أشخاص، تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالحصول على سكنات عمومية مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المستمرة لمصالح الشرطة في مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وحماية الاقتصاد الوطني.انطلقت التحقيقات في هذه القضية بناءا على شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا أمام ذات الفرقة، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال قادتها هذه الشبكة. وسمحت التحريات الميدانية الدقيقة والتتبع الفعال لرجال الضبطية القضائية بتحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة بدقة، وتحديد أماكن تواجدهم، ليتم توقيفهم بالتوالي وشل نشاطهم الإجرامي تماماً.
بينت التحقيقات المعمقة تقاسماً دقيقاً للأدوار بين عناصر الشبكة لتضليل الضحايا؛ حيث كانت فتاتان تتكفلان باستدراج الضحايا، خاصة من فئة المغتربين، وإقناعهم بالقدرة على توفير سكنات بصيغة العمومي الإيجاري مقابل تسلم الأموال. وفي المقابل، كان المشتبه فيه الثاني يوهمهم بامتلاكه نفوذاً وعلاقات واسعة بوكالة “عدل” لتسليمهم أوامر دفع، يجلبها من شريكه الثالث المتخصص في تزوير هذه المحررات، والذي وصل به الأمر إلى انتحال صفة موظف بالوكالة والالتقاء بالضحايا داخل البنك لذر الرماد في العيون.أسفرت هذه العملية، التي تمت تحت الإشراف المباشر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عن حجز وإحباط تداول مجموعة من المحررات المصرفية والإدارية المزورة التي كانت تستعمل كطعم لإسقاط الضحايا.
وفور استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
بن زعمية. ش
