التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن للجنح بوهران ،عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد قابض في محل تجاري فخم بحي كاستور .و ذلك بعد متابعته بجنحة خيانة الأمانة. حيث اختلس مبالغ مالية بالملايين خلال عدة مراحل من المتجر، قبل أن يتفطن له الضحية.
و قد تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم، بعد مداهمة المحل التجاري، و ذلك بناءا على شكوى تقدم بها صاحبه، عقب اكتشافه آثار تلاعب في الأرقام على مستوى جهاز الكومبيوتر،و عدم تسجيل كل عمليات البيع التي تمت، و تسبب أيضا في مغالطات رقمية مفتعلة في الحسابات. عند مداهمة مصالح الشرطة للمتجر ،أوقف المتهم متلبسا و بحوزته مبلغا ماليا يفوق المليون سنتيم.عند استجوابه،ذكر بانه”قد سحبه من الخزينة ، للتبضع و شراء مستلزمات أخرى خاصة بالمحل. “هذا و قد تم استدعاء المسير،و الذي كشف بأن “المتهم قد قام بتلاعبات في حسابات المحل، و أن جهاز كاميرا المراقبة قد كشفه و هو يسحب أموالا من الخزينة، و يضعها في جيبه”. أما الضحية فقد أبدى تعجبه من الأمر ، خاصة و أن المتهم يعمل عنده كقابض منذ ثلاث سنوات،كسب فيها ثقته ، ما جعله لن يشك أبدا في عمله”.
هذا و قد كشفت التحريات بان المتهم قد اختلس مبلغا ماليا بقيمة 350 مليون سنتيم من خزينة المتجر، و انه قد استولى عليه خلال عدة مراحل، كان في كل مرة يختلس فيها مبلغا ماليا بقيمة تتراوح مابين مليون إلى مليونين سنتيم ، دون علم الضحية. وبعد تحرير محضرا قضائيا ضد المتهم، قدم بموجبه أمام العدالة، فأودع رهن الحبس المؤقت و تمت محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري.
بن زعمية. ش
