ناقشت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران قضية تهريب المهاجرين،القيام بالتدبير للخروج خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعية المتابع فيها موقوفين اثنين ،حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضدهما و الذي أدانهما ب 18 شهرا حبسا نافذا ،و هو الحكم الذي أيده المجلس بعد المداولة .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فتعود للشهر الماضي أين تم العثور على قارب بعرض البحر على متنه 14 شخصا منهم ثلاث مغاربة ، ليتم إنقاذهم و اقتيادهم إلى مركز الأمن أين كشف جميع الموقوفين أنهم كانوا بصدد الهجرة غير شرعية للضفة المقابلة حيث اتفقوا مع المدعو نيقرو لتدبير لهم الرحلة و سلموه مبالغ مالية ثمن ذلك ،حيث اتفقوا على نقطة الانطلاق و هي شاطئ تارقة، و لكن بعد مرور ساعة من الإبحار توقف بهم القارب بعرض البحر اثر تعطل المحرك حينها استنجدا قائدي الرحلة بقارب آخر الذي جاء و أخذهما بغية إحضار محرك جديد لكنهما ذهبا دون رجعة تاركينهم يواجهون الموت بعرض البحر،إلى حين العثور عليهم من قبل حراس خفر السواحل،حيث كانت تلك تصريحات جميع الموقوفين ما عدا شخصين و هما من جنسية مغربية اللذين كشفا أن قائدا الرحلة هما المتهمين الموقوفين ليتم إتخاذ ضدهما الإجراءات القضائية و إحالتهم على العدالة.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين الاثنين الماثلين للمحاكمة التهم الموجهة إليهما جملة و تفصيلا حيث كشف الأول مجهشا بالبكاء أنه كان بصدد الهجرة إلى اسبانيا وليس هو مدبر الرحلة كما أنه دفع مبلغ 60 مليون سنتيم ،مضيفا أنه ليس هو الملقب بـ”النيقرو”.
من جهته المتهم الثاني أنكر تدبيره للرحلة وأكد تصريحات سابقه وأن تواجده بالزورق كان من أجل الحرقة التي باع سيارته لدفع تكاليفها، خاصة و أنه لا يعرف قيادة القوارب.
دفاع المتهم الأول خلال مرافعتها أكدت أن موكلها كان بصدد الهجرة غير شرعية للالتحاق بعائلته المتوا1جدة في الخارج و لا علاقة له بتدبير الرحلات ،خاصة وأن جميع الحراقة أكدوا كلامه ما عدا المغربيين اللذين جاءا بعكس ذلك نظرا لوقوع بينهم خلاف خلال الرحلة.
بن شارف.أ
