قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بتأييد الحكم الصادر ضد متهمين اثنين عن تهم طلب مزية غير مستحقة و اساءة استغلال وظيفة المتابعين فيها مفتش بمديرية التجارة لولاية وهران و زميله و القاضي بإدانتهما ب4 سنوات حبسا نافذا ،بعدما جاءت التماسات ممثل الحق العام بتشديد عقوبتهما.
بالرجوع الى تفاصيل القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فقد انطلقت بتاريخ الخامس و العشرين جانفي من السنة الجارية عندما تقدم مسير شركة خاصة “سمارت هاوس”مختصة في استيراد المواد والأجهزة الحساسة الى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بشكوى ضد مفتش بمديرية التجارة و زميله الذين طلبا منه مبلغ من المال من أجل مسح المخالفات المرتكبة من قبل الشركة ،حيث صرح أنه تلقى اتصالا من قبل المفتش يطالبه التقدم الى المصلحة من أجل إحضار ملف لاعادة تجديد قائمة المستوردين الجديدة وفق القانون الجديد ،و فعلا تقدم إليه و اعلمه بأنه ستتم عملية تفتيش في جميع الفواتير و يجب ارفاق لهم ملف يحتوي على كل ما يلزم لذلك ،و بعد جمعه الملف الذي كان ينقصه فقط وثيقة (جي50) ،تقدم الى المكتب اين تفاجأ بنتيجة التفتيش حيث اعلمه المفتش أن لديه مخالفات و تضخيم الفواتير و اخرى وهمية و هذا ما سيكبده دفع 3ملايير و 600 مليون سنتيم ،كما يجب عليه دفع 80 %من المبلغ ،كما سيدخل في القائمة السوداء و غلق الشركة فأغمي عليه من شدة الصدمة خاصة وان الشركة ليست لديها اي تجاوزات من هذا القبيل ،حينها بدا المفتش و زميله يهدئان من روعه و أنه سيتم حل الأمر ولدى خروجهم كتبوا له على ورقة مبلغ 4ملايين سنتيم لدفعها بمديرية الضرائب و مبلغ آخر 40 مليون سنتيم يجب دفعه لهما نظير مسح كل المخالفات و الغرامة ،حينها لم يستوعب الامر ما إن كانا جادين في طلبهما أين صرح لهما هل عليه دفع المبلغ من خلال صك بنكي ،فاجاباه بالرفض وانهم لا يتعاملون بالصكوك و انما نقدا ،حينها طلب منهما منحه وقت لتدبير المال ،اين اصرا عليه بضرورة الاسراع لان هذا الموضوع لا يتطلب التماطل ،فقرر التقدم بشكوى لدى عناصر الدرك الذين زودوه بكاميرات لتسجيل العملية صوت و صورة ناهيك عن تصوير المبلغ المالي ،و اتفقوا معه على ان تتم عملية التسليم خارج مديرية التجارة ،و في اليوم المحدد اصر المشتبه فيهما على الاستلام بالمكتب و ليس خارجه ،فاضطر لذلك و لما سلم المبلغ للمفتش قام برمي من النافذة المطلة على الجهة الخلفية للمصلحة ،ليتم توقيفهما في حين لم يتم العثور على المبلغ المالي المصور،بالرغم من تفتيش جميع المكاتب ،و لكن كان ذلك بعد العثور على مبلغ مالي بسيارة المتهم الثاني التي تبين فيما بعد أنه ليس هو نفس المبلغ المصور.
المتهمان أنكرا جميع الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا ،حيث ذهب دفاعهما ان الشكوى كيدية و قام بهذا السيناريو للافلات من المخالفات المرتكبة من قبل شركته ،خاصة و أنها محل تحقيق على مستوى محكمة فلاوسن كما تم تجميد نشاط الشركة الى حين البث في القضية،و ذلك بعد ان اسند ملف الشاكي لفرقة تفتيش اخرى من مديرية التجارة التي اكدت ما توصل إليه المشتكى منهما.
آمينة ب
