أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، يوم أول أمس، أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر يناير الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وأوضح وليد خلال، اجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن “ما لا يقل عن 41.764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم انفسهم عبر هذه المنصة التي تعرف نجاحا كبيرا”.وأعرب الوزير في هذا الصدد، عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية، سيما مع الارتفاع المضطرد لوتيرة التسجيلات”.
ياسين المهدي يعرب عن أمله في تجاوز عتبة 500 ألف مسجل مع نهاية السنة الجارية
كما أضاف، أن “هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا، سيما ذات الطابع الجبائي”، مشيرا إلى أن اطلاق هذا الإجراء يشكل “إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة”.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا، سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي، بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0،5 % من رقم الأعمال، المنصوص عليها في قانون المالية 2024، إلى جانب تغطية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي، فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص، وخدمات الترفيه والتسلية، والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.وفي إطار هذا النظام الموجه لدعم مقاولاتية الشباب، بادرت السلطات العمومية إلى انشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، التي تتكفل بشكل أساسي بوضع و إدارة السجل الوطني للمقاول الذاتي عبر منصة رقمية للتسجيل الالكتروني.وهي تعمل على المساهمة في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة، سيما في مجال الرقمنة وترقية روح المقاولاتية، عبر تسهيل حصول الشباب على التشغيل الذاتي وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية مولت حوالي 9900 مشروعا في 2023
هذا وأوضح السيد وليد خلال ندوة صحفية نشطها, عقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة, بحضور إطارات من الوزارة, أن “استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا, حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع السنة الماضية”.
ويتعلق الأمر بملفات تم إيداعها سابقا, حيث لفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية اتخذت قرارا بعدم استقبال الوكالة لملفات جديدة خلال الفترة الماضية, إلى حين دراسة كل الملفات التي كانت عالقة, والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع, لاسيما من خلال إعادة هيكلة لجنة انتقاء المشاريع.
تنصيب بلال عشاشة مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للوكالة على دراسة الملفات بطريقة “اقتصادية بحتة” وليس بطريقة إدارية, وذلك “للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الاستثمار في مقاولين حقيقين, لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية”, يقول الوزير.وكشف أنه ستتم “إعادة هيكلة الوكالة من الداخل”, حتى يكون تنظيمها -حسبه- يتطابق مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك, وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها.
أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية, الممنوحة للشباب في إطار “أنساج” سابقا, أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية, لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر “فرصة ثانية” لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي “أثقل كاهلها”.وأكد السيد وليد على أهمية التعلم من “الأخطاء” التي تم ارتكابها في السابق, لاسيما من ناحية طريقة تمويل المشاريع وتسيير الوكالة, وذلك بهدف “استثمار الأموال العمومية لخلق الثروة وتقديم حلول وليس شيء آخر”.
محمد/ل
