قال وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، إن التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر تجعل من اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مصدرا هاما لخلق الثروة.وأشار ياسين وليد خلال تدخله في ورشة حول الاستثمار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أقيمت بروما في طبعتها الثامنة، إلى أن المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة تساهم في جعل الجزائر وجهة مفضلة للمستثمرين ورأس المال الأجنبي.كما عرض الوزير في كلمته أمام نخبة من الوزراء والخبراء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم لمحة عن قانون الاستثمار الجديد وما يشكله من تحسين مناخ الاستثمار عن طريق مختلف الإصلاحات التي جاء بها.
شارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد، يوم أمس، في الطبعة الثامنة للحوار المتوسطي المنعقدة بروما، إيطاليا، حيث قدم مداخلة في الورشة المعنونة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال كلمته في هذه الورشة التي تمحورت بالأساس حول الخصوصيات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال، حيث قام السيد الوزير بالتأكيد على أن هذا الواقع المرتبط بالاستقرار الذي تعيشه المنطقة له تأثير مباشر على حجم وطبيعة الاستثمارات، كما أضاف أن الأوضاع الدولية الحالية لها تأثير مباشر على الواقع الاقتصادي للمنطقة في جميع المجالات.
وفي نفس الإطار ذكَّر السيد ياسين المهدي وليد، بأهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي خاصة في أحد المجالات التي أصبحت ذات طابع استراتيجي وسيادي لدول العالم خاصة دول أوروبا، ألا وهو مجال الطاقة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة المعروفة بها المنطقة في هذا المجال.
و من جانب آخر، تطرق السيد الوزير في مداخلته إلى واقع الاستثمار في بلادنا والطفرة الكبيرة التي عرفتها في هذا المجال خلال هذه السنة من خلال إصدار قانوني استثمار جديد يمنح الكثير من المزايا والحماية والاستقرار القانوني والتشريعي للمستثمرين، مضيفا أن الجزائر أطلقت برنامجا اقتصاديا واسعا يهدف إلى تنويع مداخيل الاقتصادي الوطني خارج المحروقات وهذا من خلال العديد من السياسات القطاعية والتوجهات القائمة على مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
وفي نفس السياق، عرض السيد الوزير التجربة الجزائرية في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارهما أحد المجالات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل وأحد المصادر الرئيسية لتخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، معرجا على جميع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع المقاولاتية والتي تهدف بالأساس إلى التأسيس لنظام بيئي يسمح للشباب حاملي المشاريع خاصة المبتكرة منها من تحقيق مشاريعهم، مستدلاً بمجموعة من الأرقام المتعلقة بإنجازات القطاع في هذا المجال إلى يومنا هذا.
جمال الدين أيوب
