وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، يوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”.وتتعلق الاتفاقية، بوضع الإطار المالي والتنظيمي لتجسيد الشطر الأول من برنامج “عدل 3″، الذي يشمل 200 ألف وحدة سكنية.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تنفيذ البرنامج، حيث أكد المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تحدد الكيفيات والشروط المتعلقة بتمويل المشروع.موضحا أن البنك الوطني للإسكان سيتكفل بتغطية 62% من كلفة الإنجاز. بينما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية والمقدرة بـ38% كمساهمة شخصية، على خمسة 5 أقساط، مثل ما يحدد القانون.وأشار مرجاني إلى أن الاتفاق سيمكن من تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة وأن البرنامج يوجد حاليا في مراحل متقدمة.وينتظر أن يساهم هذا البرنامج في تلبية الطلب الوطني المتزايد على السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
هذا و كان قد كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الإثنين الماضي ، أن عمليات معالجة ملفات المسجلين في البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” أسفرت عن إحصاء أكثر من 900 ألف مستفيد يستوفون الشروط اللازمة، إلى غاية الآن.
وفي ندوة صحفية نُظّمت على هامش زيارته لفعاليات الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2025″، المنعقد بقصر المعارض، أوضح الوزير أن “عدد الملفات المعالجة بلغ 1.024.000 ملف، من بينها 901 ألف ملف تعود لمسجلين يستوفون الشروط القانونية للحصول على سكنات ضمن صيغة البيع بالإيجار”.
وأشار الوزير إلى أن عملية دراسة الملفات لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على غرار المديرية الوطنية للأملاك، وصناديق التأمينات الاجتماعية، إلى جانب مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك لضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها الفعليين.
وفيما يخص الجانب المعماري، كشف بلعريبي أن سكنات “عدل” ستشهد تحسينات نوعية، أهمها تجهيز البنايات بنظام تدفئة مركزية، وذلك لأول مرة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، مؤكدًا أن هذه التحسينات ستُدرج ضمن دفتر الشروط الذي سيُطرح خلال الأيام المقبلة.كما أشار الوزير إلى أن بناء عمارات عدل على شكل أبراج سيكون مقتصرًا على الولايات التي تعاني من شح في العقار المخصص للسكن، مع ضرورة اتخاذ تدابير جديدة لتحسين تسيير المصاعد في هذه المشاريع.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن وكالة “عدل” تعمل حاليًا على ضبط أسعار السكنات لتكون في متناول المواطنين، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون “بمستوى أسعار السكن الترقوي المدعم أو أقل”.يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة, كان مرفوقا خلال زيارته للمعرض بكل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووزير الصناعة, سيفي غريب, إلى جانب مسؤولي هيئات وطنية, وأعضاء من السلك الديبلوماسي المعتمد.
م.حسان
