دعا المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، السلطات العمومية الى ضرورة “اعادة النظر” في القوانين الأساسية لبعض القطاعات للوقاية من جرائم تعارض المصالح وكذا انشاء أكاديمية خاصة بمكافحة الفساد ومراقبة تسيير المال العام.
وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة تحت اشراف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, بضرورة “مراجعة القوانين الأساسية لبعض القطاعات بهدف مكافحة جرائم تعارض المصالح مع “تنويع” وسائل مراقبتها, بالإضافة الى “انشاء أكاديمية خاصة بمكافحة الفساد” تعمل بدروها على خلق بيئة “شفافية وتعزيز مراقبة تسيير المال العام”.
كما تضمنت توصيات هذه الندوة التي قرأها المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة, عبد المليك مزهودة, ضرورة العمل على ” إيجاد اليات استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والإدارة العمومية” وكذا تعميم وضع مدونات “اخلاقيات السلوك في بعض القطاعات” الحيوية على غرار ما تم في سلك الجمارك ومصالح الضرائب.
كما دعت الى ضرورة “إيجاد أليات التوفيق بين حرية التعبير وواجب التحفظ المهني” الى جانب دعوة الى ضرورة “الإسراع في فتح ورشة عمل لإعداد مدونة أخلاق في الوظيفية العمومية”.كما طالب المشاركون في اللقاء ب “تعزيز المقررات الدراسية” التي تهتم بهذا الجانب بالمؤسسات الجامعية.
يذكر أن الوزير الأول, عبد العزيز جراد, كان أعلن بمناسبة اشرافه على افتتاح هذا اللقاء عن تشكيل فوج عمل مكون من جامعين وخبراء من أجل إعداد مشروع ميثاق الاخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية.كما أكد بالمناسبة, أن الحكومة عازمة على مواصلة ارساء أسس التشاور والحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات المهنية, داعيا الأعوان العموميين إلى الالتزام بالأخلاقيات لممارسة وظائفهم بكل “كرامة ونزاهة وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسوي أو ايديولوجي”. كما ذكر اياهم بجملة من قواعد السلوك التي تقتضي منهم احترامها أثناء أداء وظائفهم “كالحفاظ على السر المهني وتجنب السلوك التمييزي أو الميول الجهوي والمحسوبية” بل إن العون العمومي مطالب في كل الظروف-كما قال- ب”التحلي بسلوك قويم والامتناع عن كل ممارسة منافية للقيم الأخلاقية”.للتذكير فقد أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأحد بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، عن “تشكيل فوج عمل” مكون من جامعين وخبراء من اجل “إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية”.
وصرح السيد جراد في ختام الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية” أنه “سيتم تشكيل فوج عمل مكون من أستاذة جامعين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات يتكفل بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات والأدبيات في الإدارة والمؤسسات العمومية على ضوء المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم الدراسي”.وأوضح الوزير الأول في هذا الإطار، أن هذا الميثاق سيكون ب”مثابة دليل يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري ” كما سيشكل في المستقبل -يضيف نفس المسؤول -” مادة تعليمية تدرج ضمن مختلف البرامج التكوينية”، داعيا في هذا السياق مؤسسات التكوين إلى ضرورة “التركيز على موضوع الاخلاقيات المهنية في برامجها التكوينية” بهدف اعداد “رجال ونساء متشبعين بالمبادئ والقيم ومحصنين من الانحرافات السلوكية”.
كما أبرز الوزير الأول بالمناسبة أن “الاخلاقيات الإدارية لا تنحصر في الأخلاقيات المهنية فقط ” بل هي – كما قال –” المحرك الناجع للحريات الفردية والجماعية التي تمكن من الوقوف على نفس المسافة بين المتطلبات التي ننتظرها من السلطات العمومية وسلوكيات المواطنين في مجتمع يتطلع إلى العدالة لحوكمة مثالية”.
وشدد على “واجب المواطن في التحلي بحس رفيع بالمسؤولية” انطلاقا من “التوازن بين الاخلاق المجتمعية والأخلاق الإدارية ” وهو ما سيفضي -حسب الوزير الأول -الى “استعادة الثقة بين المواطنين ودولتهم” مما “يساهم في إنجاح الإصلاحات العميقة للدولة التي ستشكل تحديا أساسيا في المرحلة القادمة التي يدعو اليها السيد رئيس الجمهورية”.
للإشارة تتواصل أشغال هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة، بندوات ستكون متبوعة بنقاش حول عدة محاور تتعلق بالأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية منها “الأخلاقيات ضمن أنظمة التكوين والتعليم” إلى جانب ” أخلقة الحياة العامة وتضارب المصالح ” الى جانب محور ” الأخلاقيات والإنعاش الاقتصادي” وغيرها من المحاور ذات الصلة.
جمال الدين أيوب
