فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الشبكة المتاجرة بالمخدرات المتورط فيها 12 متهما من بينهم فتاتين، و أشقاء،و يتعلق الأمر بكل من (ي.نور الدين) ،(ب.الطيب)،(ح.بن زعزوع) و شقيقته (ح.نوال) ،(ز.هشام) ،(ب.محمد)، ب15سنة سجنا نافذا ،(ح.فريد) و (ر.م.رياض) حيث أصدرت ضدهم أحكام بين 10 سنوات و البراءة ، مع الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية وان حكمت بالبراءة و 15سنة سجنا و حكما غيابي ضد المتهمين الفارين و المتخلفين عن الحضور، حيث وجهت لهم جنايات حيازة،نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة و ضمن جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى استهلاك المخدرات وإهانة هيئة نظامية.
بالرجوع إلى وقائع قضية الحال و حسب معلومات مسربة من الملف على اثر معلومات وردت إلى عناصر الضبطية القضائية مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المخدرات من التراب المغربي الى التراب الجزائري ليتم نقلها من منطقة سبدو بولاية تلمسان الحدودية باتجاه الجزائر العاصمة مرورا بولاية سيدي بلعباس تم ترصد تحركات عناصر هذه الشبكة ليتم بتاريخ التاسع مارس من سنة 2017 و بمدخل مدينة سيدي بلعباس توقيف المدعو (ي.نور الدين) على متن سيارة من نوع “رونو ماستير “محملة بكمية من الكيف المعالج يقدر وزنها بثمانية وأربعون كيلوغرام كما تم توقيف المدعو (ب.الطيب) الذي كل يتولى فتح الطريق و رصد الحواجز الأمنية على متن سيارة من نوع “سترووان برلنقو” إلى جانب المدعو (ح.بن زعزوع )الذي كان على متن سيارة من نوع “بيجو 207″،كما توصل التحقيق الابتدائي إلى الكشف عن باقي عناصر الشبكة الاجرامية و يتعلق الأمر بالمدعوين (ز.هشام)،(ح.نوال)،(ح.فريد) و شخصا يكنى المغناوي وآخر يكنى القسنطيني لم يتم التوصل و الكشف عن هويتهما.كما تم في سياق التحقيق توقيف كل من (ح.حمزة) ، (ت.لامية) ،(ر.م.رياض) و كانوا قد تنقلوا رفقة (ب.م.علي) إلى مدينة عين الترك و استهلكوا المخدرات بإحدى غرف الفندق الذي نزلوا فيه حيث أثبت التحقيق الابتدائي أن المدعو (ز.هشام) و بعد أن علم بتوقيف السيارة من نوع “رونو ماستر” من طرف عناصر الأمن تقدم أمام مصالح الأمن سيدي بلعباس بلاغ كاذب يفيد أن السيارة من نوع رونو ماستير قد سرقت منه .
كما اعترف الموقوف اول وهلة (ي.نور الدين) بالوقائع المنسوبة اليه و ان المدعو (ح.بن زحزوع) هو الذي كلفه بنقل المخدرات بمقابل مالي باتجاه مدينة الجزائر ،من جهته هذا الأخير أكد تصريحات سابقه و كان ذلك مقابل مبلغ عشرة ملايين سنتيم،كما أن المتهمة(ح.نوال) سبق وان تم توقيفها بمعية زوجها (ب.عبد الرحمان) من طرف عناصر الضبطية القضائية سنة 2017 و كان على متن سيارة محملة بكمية من المخدرات وتم ايداعهما الحبس وبعد آن أفرج عنها مؤقتا في انتظار محاكمتها أعادت الاتصال بشريك زوجها المدعو القسنطيني بواسطة المتهم (ب.م.علي) و الذي أكد عند استجوابه أنه كان يستلم المخدرات التي ترسلها (ح.نوال) و يشرف على نقلها أخيها (ح.بن زعزوع) و يسلمها للمدعو قسنطيني و كان يتكفل بتمكينها من ثمن المخدرات .من جهتها(ح.نوال) و بعد توقيفها من طرف الضبطية القضائية في إطار قضية الحال هي من قامت باستدراج المتهم (ب.م.علي) و الذي تم توقیفه و بحوزته مبلغا ماليا يقدر ب 250 مليون سنتيم و كشف أن جزءا منه كان موجها للمدعوة (ح.نوال) من المدعو قسنطيني.هذا و قد اثبتت التحقيقات ايضا وجود اتصالات هاتفية بين المتهمة و الممول الغربي المدعو(ز.رشید)،ناهيك عن اتصالات بين باقي المتهمين ،الذين اعترف جلهم بالوقائع فيما أنكرها البعض الآخر.
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الإنكار .ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لجميع المتهمين ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
