حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد المتابع فيها المسمى (ق.هواري) في الأربعينيات من عمره حيث قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا وتعويض قدره 50 مليون سنتيم.
بالرجوع الى ملخص وقائع القضية تعود لتاريخ السادس مارس من سنة 2020 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية من مستشفى حاسي بونيف عن إدماج شاب لا يتعدى 18 سنة تعرض لاصابة على مستوى البطن بواسطة سلاح أبيض استدعت خضوعه لعملية جراحية، و عليه تم فتح تحقيق في الواقعة و بسماع الضحية صرح أن الفاعل هو (ق.هواري) الذي طعنه دون سابق إنذار و لاذ بالفرار، ليتم توقيف المشتبه فيه أين صرح انه يعمل كعون امن بديوان الترقية و التسيير العقاري و يوم الواقعة كان بصدد ركوب الحافلة رقم 42 بحاسي بونيف أين قام الضحية بملامسته من المؤخرة في تصرف غير أخلاقي حينها شعر بالاستفزاز و نزل إليه مستفسرا عن سبب قيامه بهذه الحركة اين تطورت لمناوشات حينها أشهر الخنجر الذي كان يحمله و وجه له طعنة على مستوى البطن في لحظة غضب.
خلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بسابق تصريحاته مؤكدا أنه تعرض للاستفزاز و كانت لحظة غضب مبديا ندمه و طالبا الصفح من الضحية، هذا الأخير الذي اكد تعرضه للاعتداء من قبل المتهم دون سابق انذار نافيا معرفته له أو قيامه بحركة غير أخلاقية تجاهه. هذا و كشفت جلسة المحاكمة انه تم استقراء كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة التي كشفت قيام المتهم و هو يحوم بمحطة النقل يبحث عن القابض و يحمل كيس بلاستيكي و فور مشاهدته له أشهر الخنجر و وجه له ضربة على مستوى البطن و لاذ بالفرار.
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد ثبوت التهم ضد المتهم بدليل اعترافه من جهة و كذا تسجيلات كاميرات المراقبة، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
