حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية اغتصاب قاصر لم تكمل 18سنة المتابع فيها المدعو(ب.مختار) في السابع و الخمسين سنة من عمره متزوج و اب لطفلين و كانت ضحيته الطفلة القاصرة البالغة من العمر 13سنة بعد ان حملت منه بمولود تم وضعه بمؤسسة الطفولة المسعفة،حيث قضت بإدانته بالفعل المنسوب إليه و معاقبته ب10سنوات سجنا نافذا مع أدائه تعويض للطرف المدني قدره 150مليون سنتيم .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية التي اقشعرت لها الابدان فتعود لتاريخ السادس و العشرين اوت من سنة 2025 عندما تلقت عناصر الشرطة مكالمة هاتفية من قبل أفراد الشرطة التابعين للمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر مفادها دخول قاصر البالغة من العمر
14 سنة إلى المستشفى و بعد فحصها تبين بأنها حامل ، ليتم سماعها بحضور والدتها فصرحت بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل المسمى مختار بمحله التجاري لبيع المواد الغذائية بسيدي الشحمي و هذا منذ بداية شهر رمضان الفارط أين استدرجها إلى هنالك و قام باغتصابها و هددها بأنه سوف يخبر والدتها بذلك و سلم لها مبلغ 500دج ، و قد مارس عليها الجنس بعد ذلك عدة مرات ، كما يقوم بضربها على الوجه و كذا بحزام جلدي ،ليتم فتح تحقيق و سماع المشتبه فيه صرح أنه خلال شهر رمضان الفارط كان بداخل البيت الكائن بجانب السوق البلدي بسيدي الشحمي أين سمع طرقا على الباب وفوجئ بالقاصر التي طلبت منه كوب من القهوة أين سلمها ذلك وطلب منها الخروج ليتفاجأ بقيامها باغرائه أين قام بممارسة الجنس عليها فوق ملابسها.
خلال جلسة المحاكمة حضرت الضحية في وضعية نفسية سيئة خاصة بعد رؤيتها للمتهم و زوجته هذه الاخيرة اثارت استفزازها و غضبها ،حيث بعد سماعها من قبل رئيس الجلسة لاحظ الفرق الشاسع في بداية سماعها خلال التحقيق الابتدائي بعد مشاهدته القرص المضغوط و خلال الجلسة الذي ظهر جليا تأثرها بالفعل الذي تعرضت له ،كما كشفت والدتها ان القضية دمرت حياة عائلة بأكملها ،كما اكدت الضحية ان الماثل امامها هو من اغتصبها .
من جهته المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا ، متراجعا عن تصريحاته في بداية التحقيق. دفاع المتهم التمست افادة موكلها بالبراءة خاصة و أنه لا يوجد اي دليل على أنه والد الطفل خاصة مع تناقض في تصريحات الضحية ،كما طالبت بتحقيق تكميلي و اجراء تحليل الابوة دي ان آي.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهم التي اثرت بشكل سلبي على الضحية و عائلتها تشرد مدرسي و تشتت عائلي حيث اصبحت القاصر شخصية مضطربة،كما كان المتهم يستغل وضعيتها الاجتماعية المزرية و حاجتها للمال و تهديدها و بالتالي حتى أقصى العقوبة لا تشفي غليل الطرف المدني ملتمسا توقيع عقوبة 20سنة سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
