حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية السرقة مع توافر ظرف الليل و الكسر و التي طالت منزل و استولوا على ما قيمته 575 مليون سنتيم،حيث قضت بإدانة المدعو (ش.خير الدين) ب 10سنوات سجنا،في حين أدين شريكيه المتابعين بجنحة اخفاء اشياء مسروقة بنفس العقوبة و هي 10 سنوات سجنا و يتعلق الأمر بكل من شقيق الأول (ش.منصور) و (س.كمال الدين).
بالرجوع إلى وقائع قضية الحال فتعود لتاريخ الثلاثين جوان من سنة 2019 بمنطقة سيدي بن عقبة بينما توجه الضحية لقضاء عطلة الصيف على شاطئ البحر رفقة عائلته،استغل المدعو(ش.خير الدين) الفرصة و تسلل الى شقته عن طريق كسر النافذة،أين استولى على مبلغ مالي قيمته 575 مليون سنتيم ناهيك عن مصوغ زوجة الضحية المتمثلة في خاتم،اقراط و سلسلة من المعدن الأصفر،ثم لاذ بالفرار و قام بتقسيم المبلغ الى نصفين أين خبأ الأول عند المدعو(س.كمال الدين) أما القيمة الثانية وضعها في خزانة متواجدة بالعمارة التي يقيم فيها،ثم قرر صرف البعض منها في شراء الملابسو هاتف نقال و الملاهي الليلية في البحر و لما توجه إلى أحد الفنادق لكراء غرفة تفطن أنه نسي هويته الشخصية فرجع الى بيته لكنه لم يجدها حينها خطرت بباله انها سقطت منه بمنزل الضحية فقرر العودة الى الى هناك للبحث عنها لكنه ضبط متلبسا من قبل مصالح الدرك الوطني،و كشف عن مكان الاموال.خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي بتفاصيل ارتكابه السرقة في حين صرح أنه استولى على مبلغ 420 مليون سنتيم فقط و خاتم و أقراط من الذهب،نافيا تورط شقيقه و كذا صديقه مؤكدا انه صرف نصف المبلغ و ارجع النصف الثاني.
من جهتهما كل من (ش.منصور)،(س.كمال الدين) أنكرا تورطهما في القضية حيث برر الاول بقائه في حالة فرار كونه مسبوق و كان لديه قضية على مستوى العدالة تتعلق بالمشاجرة و الضرب،لهذا السبب لما اتصلوا به رجال الدرك و اعلموه أن شقيقه متورط في قضية السرقة و طلبوا منه جلب المال المسروق،فرفض الذهاب الى مركز الدرك و كلف شقيقه الآخر التكفل بالموضوع و هو من ارجع المال كونه يعرف الضحية حيث سبق وأن عمل بشقته كبناء.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهمين بدليل اعتراف الموقوف أول وهلة،ملتمسا توقيع عقوبة 20سنة سجنا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
