حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية حيازة و نقل وعرض للبيع مخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة والتي تورط فيها 6 متهمين تتراوح أعمارهم بين 64 و الثلاثين سنة وأصغرهم شاب في الرابعة والعشرين من عمره وذلك بعد حجز كمية أكثر من 31 كيلوغرام على مرحلتين بتيارت. حيث خفضت هيئة المحكمة عقوبة خمس متهمين إلى 10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد حكم البراءة ضد سادسهم،مع الإشارة أنه سبق للمحكمة الابتدائية و أن إدانتهم ب12 سنة سجنا نافذا .
حيثيات القضية انطلقت بناءا على معلومات تلقتها مصلحة مكافحة المخدرات لأمن تيارت مفادها قيام شخص بصدد بيع كمية من المخدرات ،و استغلالا لذلك كثفت ذات المصالح تحرياتها أين تم بتاريخ الثالث والعشرين أفريل من سنة 2015 رصد شخص على متن سيارة من نوع “دايو نيبيرا” على مستوى محطة الوقود و لدى توقيفه تبين انه المدعو (ل.خالد) و لدى تفتيش المركبة عثر بداخلها على 16 صفيحة بوزن واحد كيلوغرام و 400 غرام مخبأة تحت المقعد ،ليتم انطلاق التحقيق وكشف الموقوف أول وهلة ان المخدرات استلمها من المدعو (خ.جمال) ليتم توقيف هذا الأخير الذي كشف عن الممول الرئيسي لهذه السموم و هو (ع.فريد) المكنى بـ”البسكري” و بناءا على اعترافات الموقوفين تم نصب كمين للاطاحة بباقي عناصر الشبكة و توقيف الوالد وابنه (ج.موسى) و (ج.عبد المالك) على متن سيارة من نوع “سامبول” كانا بصدد نقل كمية من المخدرات قدرت ب 30 كيلوغرام من مدينة مغنية إلى تيارت .
خلال مجريات المحاكمة خرج المتهم (ج.موسى) عن صمته و اعترف بتفاصيل العملية كاشفا ان المدعو(م.مهدي) المكنى ب”سيكليست” هو من تولى عملية شحن السيارة بكمية 30 كلغ من المخدرات بعد ان اتصل به و طلب منه نقلها إلى مدينة تيارت لتسليمها للمدعوين (ل.خالد) و (خ.جمال)، كما نفى أن يكون ابنه (ج.عبد المالك) على علم بالمخدرات هذا الأخير الذي أكد عدم علاقته بالقضية بالرغم من أنه خلال مراحل التحقيق اعترف بذلك.كما شهدت أطوار المحاكمة اعتراف المكنى “سيكليست” بتخصصه في نقل المخدرات وكذا اعتراف المدعو(خ.جمال) و توجيه أصابع الاتهام للمدعو(ع.فريد) المكنى بالبسكري الذي يعتبر الممون الرئيسي للمخدرات و انه من سلم له الكميتين الأولى والثانية لكن هذا الأخير أصر على إنكاره بعدم علمه بقضية الحال.
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت أركان الجريمة مرتكزة على اعترافهم بالأفعال المنسوبة وما إنكار الممون الرئيسي ما هو إلا للتملص من المسؤولية ،ملتمسا توقيع عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة مع مصادرة المحجوزات ،لتنطق هيئة المحكمة وبعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
