حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جناية تهريب المهاجرين مع إحتمال تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر المقترنة بظرف حمل الأسلحة المتابع فيها 9 متهمين لا يزال اثنين منهم في حالة فرار ،حيث قضت بإدانة كل من (ب.مولاي)، (خ.عبد الرحمان)، (د.الياس)،(ز.ب.صلاح الدين)،(ز.محمد)،(ك.عبد القادر)،(ك.ياسين) ب10 سنوات سجنا نافذا بعد حرمانهم من ظروف التخفيف ،في حين ادين المتهمين الفارين غيابيا بـ 20 سنة سجنا و تعلق الامر بكل من (ع.سفيان) المكنى سيامو و (ج.محمد).
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الثاني فيفري من سنة 2022 على الساعة التاسعة و 10 دقائق صباحا على إثر بلاغ ورد الى المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران من طرف برج المراقبة عن وجود قاربين مشبوهين على بعد 500 متر من رأس فالكون بلدية عين الترك أين تم التوجه الى عين المكان ليجدوا هذين القاربين و على متنهما أشخاص ملثمين و رفضوا الامتثال لأمر التوقف حيث لاذ القارب الاول بالفرار باتجاه السواحل الغربية و الثاني قام بالإبحار على مستوى جزيرة LAURRA مع نزول الأشخاص الذين كانوا على متنه وبعد تمشيط الجزيرة من طرف أفراد فوج البحرية ، تم توقيف ستة أشخاص مشبوهين و حجز3 سيوف من الحجم الكبير، بندقية صيد تحت مائية، 04 هواتف نقالة، قارورة غاز المسيلة للدموع، مبلغ مالي قدره 1500 دج، قرص مهلوس نوع لريکا و زورق نصف صلب أسود اللون طوله 10 م مزود بمحرك نوع سوزوكي بقوة 350 حصان بخاري و عن الأشخاص الموقوفين على متنه هم (ب.مولاي) ،(خ.عبد الرحمان) ،(د.الياس) ،(ز.أ.صلاح الدين)،(ز.محمد)،(ک.عبد القادر)، و الذين تم تحويلهم إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر ،وعند سماع كل واحد منهم فقد إجتمعت تصريحاتهم على انكار جميع الأفعال المنسوبة إليهم حيث صرحوا بأنهم أرادوا الهجرة نحو دولة إسبانيا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر، أما بخصوص الأسلحة البيضاء المحجوزة من طرف خفر السواحل ليست ملك لهم،مؤكدين انهم دفعوا مبالغ مالية بين 80 و 90 مليون سنتيم لصديق أحدهم الذي يعرفه منذ سنة 2015 و هو المدعو سفيان سيامو الذين تعاملوا معه بعد أن خططوا للهجرة غير شرعية بمنزله بطريق رأس فالكون في واجهة المباني المهجورة وكل ما يعرفونه عن المدعو سيامو أنه من مدينة سعيدة وهو من دبر للهجرة ، و عن سبب بقائهم في البحر هو أن المدعو سيامو تركهم في الجزيرة و وعدهم بأنه سيأتي بالنصف الثاني من المهاجرين حينها تدخل حراس السواحل و اعتدى عليهم سفيان سيامو بالألعاب النارية (بوق)، أما بخصوص الأسلحة البيضاء و بندقية الصيد البحري فليست ملكهم و بتاريخ الوقائع لم يكونوا يضعون أقنعة على وجوههم بل كان بعضهم يضع كمامة طبية فقط.
خلال جلسة المحاكمة ثابر جميع المتهمين على إنكار الوقائع المنسوبة إليهم مؤكدين أن سبب عدم الإفصاح عن المدبر الرئيسي(ع.سفيان) في بداية التحقيق و ذلك بسبب محاولته اقناعهم عن طريق دفاعه بعدم توريطه في القضية و انهم ستوجه لهم تهم مغادرة التراب الوطني و سيقوم بإرجاع لهم جميع أموالهم لكنه لم يفي بوعده أين قرروا ذكر الحقيقة.هذا و قد كشفت جلسة المحاكمة و عن طريق الدفاع ان عملية التوقيف اسفرت عن وفاة قائد الرحلة لدى هروبهم بعد ان اطلق حراس السواحل النار عليهم ،و تمت احالة ملفه على المحكمة العسكرية و لم يتم الفصل بعد في الملف حسب تصريحاتهم.
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد ثبوت التهم ضد جميع المتهمين بدليل ما تم ضبطه من عتاد و اسلحة بحوزتهم ناهيك عن المقاومة الشرسة لحراس السواحل لدى عملية التوقيف و رشقهم بالشماريخ والألعاب النارية،ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بالإضافة إلى العقوبات التكميلية،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
