مثلت أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء وهران عبر تقنية المحاكمة عن بعد سيدة متهمة بالنصب، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ،حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة درجة أولى القاضي بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بخفض العقوبة إلى عام حبس نافذ.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الثامن عشر جويلية من سنة 2021 عندما تقدم الضحية بشكوى مفادها أنه كان على تواصل مع المدعوة (ب.رتيبة) عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي للمشتكى منها ليتم إبرام صفقة بينهما على أن يقوم بإحضار لها أثاث بقيمة مليون ومائتي ألف دينار جزائري وبالفعل تمت العملية و سلم لها أثاث بدون فاتورة لتقوم بتسليمه شيك بنكي بقيمة المبلغ ونسخة من بطاقة التعريف وكذا نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التسجيل عن مديرية العامة للضرائب، ليكتشف أن الشيك منسوخ و مزور،عند سماع المشتكى منها اعترفت بالوقائع المنسوبة إليها و أنها فعلا قامت بنسخ الشيك وتسليمه للضحية إلا أنها أكدت أنها قامت بإرجاع الأثاث،لكن الضحية أكد أنها لم ترجعها كاملة ،مطالبا على لسان دفاعه برفع قيمة التعويض إلى 200 مليون سنتيم.
بن شارف.أ
