ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية الحيازة،النقل للتخزين و الوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة المتابع فيها كل من (ح.سمير)و(م.قادة) حيث أدانتهما ب12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة مع تبرئتهما من جرم الجماعة المنظمة، مع الإشارة انه سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية و ان أدانتهما بنفس العقوبة.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ الثالث أوت من سنة 2018 بناء على معلومات وردت إلى مصلحة مكافحة المخدرات للدرك الوطني بوهران عن وجود شبكة منظمة تتاجر بالأقراص المهلوسة و تتخذ بلدية بئر الجير مكان لها ، ليتم فتح تحقيق و التحري من اجل الاطاحة بعناصر الشبكة ،أين تم التوصل لتحديد هويتها و عن طريق عون متسرب الذي اخترق الشبكة ،ليتم توقيف المتهمين على متن سيارة بصدد إتمام صفقة البيع والشراء أين حاول المتهم (ح.سمير) الفرار و أبدى مقاومة لكن تم في نهاية المطاف القبض عليه و حجز بحوزتهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة ب 3990 قرص ريفوتريل، و عليه تم اقتيادهما إلى التحقيق أين كشفا عن عدة عمليات سابقة و بكميات متفاوتة ،و أخر عملية التي أوقفا على إثرها كما كانا بصدد بيعها بمبلغ 120مليون سنتيم.
خلال جلسة المحاكمة كشف (ح.سمير) أنه يعمل بمخبزة كعجان و تعرف على صديق له بمكان عمله لتتوطد علاقتهما إلى حين عرض عليه تخزين كمية من الأقراص المهلوسة لمدة أقصاها 15 يوم وذلك مقابل مبلغ من المال فوافق في بادئ الأمر على طلبه ،لكن بعدها وسوس له الشيطان و قرر الاستحواذ عليها و سرقتها منه ،اين اتصل بصديقه (م.قادة) كونه يقطن بحي قومبيطا و هو على دراية بالأشخاص المتاجرين بهذه المواد و طلب منه تدبير له مشتري البضاعة التي بحوزته ناكرا أن يكون قد حدد المبلغ ،و في اليوم المتفق عليه تم مداهمتهم من قبل مصالح الدرك بالزي المدني و توقيفهما نافيا أن يكون قد أبدى أية مقاومة، مطالبا افادته بظروف التخفيف.
من جهته المتهم الثاني(م.قادة) اعترف بالأفعال المنسوبة إليه مصرحا أن سابقه هو صديقه و قصده لتدبير له من يشتري منه البضاعة بصفته من مستهلكي هذه الأقراص و يعرف مروجيها فقبل عرضه و يوم التسليم والاستلام تمت مداهمتهما من قبل عناصر الضبطية القضائية و توقيفهما.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على خطورة القضية باعتبار المتهمين شكلوا شبكة منظمة حاولت اغراق السوق بهذه السموم التي أصبحت تنخر حياة الشباب ،ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
