حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران المنعقدة بمحكمة فلاوسن في قضية الاستيراد، الحيازة ،النقل والوضع للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة اجرامية منظمة وجنحة التزوير في محررات ادارية،المتابع فيها سبعة متهمين ،حيث قضت بإدانة خمسة منهم ب 12 سنة سجنا نافذا و 500ألف دينار جزائري غرامة في حين برأت ساحة سادسهم من جميع التهم الموجهة إليه، كما أدين المتهم الفار غيابيا بأقصى عقوبة.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الثامن و العشرين ماي من سنة 2020 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بوسفر شاطئ التابع لأمن دائرة عين الترك لأمن ولاية وهران معلومات مؤكدة عن تواجد مركبة من نوع رونو میقان “جتي لاين “سوداء اللون تحمل ترقيم ولاية تلمسان بداخلها كمية من المخدرات وعلى متنها أيضا شخصين يحتمل أنهما بارونین للمخدرات واستغلالا لهاته المعلومات تم إيقاف المركبة بنفس التاريخ بعد وضع نقاط المراقبة عبر إقليم بوسفر شاطئ أين تعلق الأمر بالسائق (ي.ع) ومرافقه وبعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور بداخلها على أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على صفائح من المخدرات كما تم العثور على كيس بلاستيكي أزرق صغير الحجم يحتوي على مادة الكوكايين وزنه 1.1 غرام ،و عليه تم فتح تحقيق في القضية و باستغلال الشخصين الموقوفين صرح (ي.ع) انه فعلا تم ضبط بحوزته كمية من الكيف المعالج الذي قدر وزنها الإجمالي ب58 كلغ و1.1 غرام من الكوكايين و أنه يعمل لصالح بارون المخدرات المدعو (ب.ع) وهو من جنسية جزائرية ومقيم بدولة المغرب الذي كلفه بنقل الكمية المحجوزة إلى زبائنه على مستوى ولاية وهران بصفته ممون لهم و هذا انطلاقا من مدينة الغزوات نحو مدينة وهران أين كان من المفترض تسليم هاته المخدرات للمدعو هواري المنحدر من ولاية وهران والذي سلمه في البداية كمية أولى قدر وزنها 30 كلغ على أن يستلم باقي الكمية أي 58 كلغ في اليوم الموالي مقابل استلامه هو المبالغ المالية كاملة. معترفا أن دوره ينحصر في نقل المخدرات من الحدود الغربية و توزيعها على أفراد الشبكة بولاية وهران.
اما المدعو (ر.ع) صرح انه فعلا تم ضبطه مع المدعو(ي.ع) أين تم العثور داخل المركبة على كمية من المخدرات وبخصوص القضية صرح أنه بتاريخ
الواقعة كان في زيارة جده بمدينة الغزوات رفقة زوجته وأنه قام بالانطلاق رفقة خاله (ي.ع) بواسطة سيارته الشخصية نوع “بولو” فاتحا الطريق له الطريق وعند وصولهما الى مدينة وهران وبالضبط بحي کاسطور طلب منه خاله الترصد وتوفير الحماية كونه كان على موعد مع أشخاص ثم بعد الانتهاء من ذلك قام بمواكبته إلى غاية مدينة عين الترك مصرحا أنه لم يكن يعلم بوجود المخدرات بهاته المركبة.
و استغلالا للمعلومات التي جاء بها الموقوف أول وهلة تم استدراج كل من (ش.ه) و(ل.م. ر) اللذين كانا من المفترض استلامهما لباقي الشحنة التي بقيت بالمركبة أين تبين لعناصر الضبطية القضائية أن المخدرات التي استلمها المعنيين مخبأة بفيلا بحي نسيم البحر (ملينيوم) والمستأجرة من طرف (ش.ه) أين بموجب إذن تفتیش تم حجز 56,9 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج و53592 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف الصيدلانية وبعد التحري مع الموقوفين صرح (ش.ه) أنه فعلا كان في اتصال مع (ي.ع) واستلم منه بضاعة الأولى من المخدرات بتاريخ الواقعة التي قام بتخزينها في البيت الذي يستأجره وأنه كان من المتفق على استلام الكمية الثانية كما أن (ل.م.ر) كان من المفترض نقل هاته الكمية إلى ولاية عين الدفلى إلى شخص المدعو (ب.ع) مؤكدا أن مالك البضاعة الحقيقي هو (ب.ع) المتواجد بالمملكة المغربية والملقب الحاج.
من جهته (ل.م. ر) اعترف هو الآخر بالوقائع المنسوبة إليه مؤكدا أن مهامه هو تختصر في نقل المخدرات إلى مدينة عين الدفلى أين يدير هذه الشبكة على مستوى هاته الولاية المدعو (ص.ع) تحت وساطة المدعو (ب.ع) الذي بقي مجهول الهوية ،هذا و قد أنكر (ص.ع) جميع التهم المنسوبة إليه.
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف والإنكار.كما جاءت التماسات النيابة بتسليط أقصى العقوبة ضد جميع المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور سابقا.
بن شارف. أ
