ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران جناية تكوين جمعية أشرار،تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، المتابع فيها متهمين اثنين و يتعلق الأمر بكل من (ف.ضياء الدين)،(م.خليفة) و معاقبتهما ب 12 سنة سجنا نافذا و حرمانهما من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات تسري منذ انقضاء العقوبة الأصلية .و هذا بعد الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضدهما و الذي أدانهما ب15سنة سجنا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ مارس من سنة 2019 ،استغلالا لمعلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني السانيا عن وجود شبكة تقوم بتزوير الأوراق النقدية و يمتد نشاطها بين وهران و وادي تليلات ليتم تكثيف التحريات و تحديد المشتبه فيهم ،ليتم توقيف المدعو(م.خليفة) بمدينة وادي تليلات و بتفتيشه عثر بحوزته على ورقتين نقديتين من فئة ألفين دينار جزائري تبين أنها مزورة ،وعليه تم استنطاقه أين كشف عن شريكه المكنى (ف.ضياء الدين) ينحدر من ولاية البويرة و لدى توقيفه ضبط بحوزته مبلغ مالي معتبر قدر بأكثر من مليار و أربعة و عشرون مليون سنتيم من فئة ألفين دينار ،كما حجز بمسكنه معدات مخصصة للتزوير ،كما كشف بدوره عن شريك ثالث يدعى برفيق سطايفي، الذي بقي بدون هوية،معترفا أنه قام بشراء آلة الطباعة بعد أن راودته فكرة تزوير النقود نظرا الديون المتراكمة عليه و بيته المرهون ،كما كشف التحقيق وجود مكالمات مكثفة بين الموقوفين.
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الإنكار حيث كشف (ف.ضياء الدين) أنه فعلا ضبطت النقود المزورة بحوزته لكن كان ذلك بطلب من المدعو الحاج بولحية الذي أحضر له الحاسوب المحمول و عليه صورة ورقة ألفي دينار من أجل طبعها و سلمه مبلغ خمسة ملايين سنتيم من أجل شراء المستلزمات او حدوث عطب في الطابعة، و كان ذلك مقابل تسديد الديون التي عليه،هذا عكس ما صرح به أثناء المحاكمة الابتدائية،أين برر طبعه للأوراق النقدية من أجل التمويه فقط كونه بصدد التوسط لبيع قطعة أرض و من أجل أخذ عمولته أراد طمأنة البائع بوجود جزء من المال و أن يمنحه بعض الوقت لجمعه كاملا، مضيفا أن نيته لم تكن التزوير و الترويج.من جهته المتهم الثاني (م.خليفة) صرح أنه وقع ضحية مكيدة المكنى الحاج بولحية الذي استدرجه لبيعه قطعة أرضية لكنه سلمه الظرف البريدي الذي كان يحتوي على الورقتين المزورتين دون علمه ،ليتفاجأ بتوقيفه من قبل عناصر الدرك الوطني.
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهمين بدليل توقيفهما متلبسين بالجرم و ما إنكارهما إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
