ناقشت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية الحيازة، النقل و الوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة و ضمن جماعة إجرامية منظمة المتابع فيها ثلاث متهمين منهم واحد لا يزال في حالة فرار حيث قضت بإدانة كل من (س. سحنون)،(خ. محمد) ب15 سنة سجنا مع العلم أن المحكمة الابتدائية عاقبتهما ب 20 سنة سجنا و المؤبد للمتهم الفار(ش.سفيان).
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الثالث ديسمبر من سنة 2015 ،حوالي منتصف النهار و أثناء قيام عناصر الفرقة المتشعبة للجمارك ببن باديس بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب قبالة إقليم حاسي زهانة تم توقيف السيارة من نوع مرسيدس كانت قادمة من مدينة تلمسان في اتجاهها نحو مدينة سيدي بلعباس و بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 7900 قرص من نوع ريفوتريل داخل لوحة القيادة و أثناء ذلك حاول المدعو (س.سحنون) الهروب إلا أنه تم توقيفه ، عند سماع المدعو (خ.محمد) صرح انه طلب ذات السيارة من قريبه المدعو (ش.سفيان) قصد قضاء بعض الحاجيات بها في مدينة سيدي بلعباس فسلمه له طالبا منه انتظاره هناك ليعود معه، و بدخوله مدينة تلمسان قادما من قرية سيدي امبارك بلدية بني بوسعيد مكان إقامة قريبه هذا ، إلتقى بالمدعو (س.سحنون) على مستوى محطة المسافرين فطلب منه مرافقته إلى مدينة سيدي بلعباس فوافقه على الأمر ، غير انه و عند مدخل المدينة تم توقيفهما من قبل عناصر الجمارك و بتفتيش السيارة عثروا على هذه المحجوزات مؤكدا أن مرافقه و بمجرد تفتيش لوحة القيادة حيث كانت تلك الأقراص مخبأة حاول الهروب إلا أنه تم توقيفه ، و بخصوص مصدر أو صاحب هذه المؤثرات العقلية نفى علمه بذلك – عند سماع المدعو (س.سحنون) أكد نفس التصريحات بما فيها محاولته الهرب عند محاولة تفتيش لوحة القيادة حيث كانت الأقراص المهلوسة مخبأة – تم تمديد الإختصاص إلى محل إقامة الموقوفين و تم تفتيش منازلهما فكانت النتائج سلبية كما تم تحديد هوية الشخص الثالث المتواجد في حالة فرار و يتعلق الأمر بالمدعو (ش.سفيان) .
أعيد سماع الموقوف (خ.محمد) بعد مواجهته بكشف المكالمات الهاتفية فاعترف بأنه يعمل ضمن الشبكة التي تنقل و تتاجر في الممنوعات منذ مدة حيث يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 10.000 دج إلى 15.000 دج عن كل عملية نقل و بخصوص مصدرها فإنه لا يعرف ذلك اما وجهتها فكانت إلى مناطق مختلفة من الوطن ( عين تموشنت ، وهران ، سطيف ، قسنطينة ، البيض و ادرار ) و بسماع الموقوف (س.سحنون) للمرة الثانية و بالرغم من كل الدلائل و كذا تصريحات المدعو(خ.محمد) إلا أنه أصر على الإنكار نافيا معرفته للمدعو (ش.سفيان) أو تعامله معه أو معرفة مصدر الأقراص المهلوسة و وجهتها .
خلال جلسة المحاكمة الاستئنافية اعترف المدعو (خ.محمد) بنقله للأقراص لفائدة ابن عمته (ش.سفيان) التي هي ملك لهذا الأخير و المدعو(س.سحنون) الذي كانت مهمته التصرف في السيارة و البضاعة بسيدي بلعباس، لكن هذا الأخير أصر على إنكار جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا بالرغم من مواجهة المتهم الأول و توريطه.
هذا وقد التمس ممثل الحق العام خلال مرافعته تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ومليون دينار غرامة ضد جميع المتهمين لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
