حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تهريب المهاجرين من قبل جماعة إجرامية منظمة و جنحة تبييض الأموال المتابع فيها 28متهما مثل منهم 25من بينهم موقوفين و غير موقوفين مثلوا وفق الاستدعاء المباشر،أين قضت بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة و أصدرت ضدهم أحكاما تراوحت بين البراءة ،18 شهر و 3 سنوات حبسا نافذا،مع الحكم غيابيا على الفارين.
تعود وقائع القضية لتاريخ الثامن و العشرين افريل من سنة 2024 حررت فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص والمهاجرين للفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجرائم المنظمة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة جراء وصول معلومات من السلطات الاسبانية عن نشاط شبكات اجرامية منظمة مختصة في تنظيم وتدبير وتهريب المهاجرين من جنسية مغربية من المغرب الى تونس ثم الى الجزائر بطريقة قانونية عبر رحلات جوية، اذ يتم تجميعهم وايواءهم بالولايات الغربية للوطن تحسبا لتنظيم خروجهم غير المشروع نحو دولة اسبانيا عن طريق رحلات الهجرة الغير الشرعية عبر البحر، وتبين أن هذه الشبكات الاجرامية ينشط فيها اشخاص من المغرب والجزائر وخلاصة التحريات اوصل الى ان أحد عناصر هذه الشبكة هو المدعو (ق.محمد امين) الذى بسماعه في محضر صرح انه ينشط في مجال تدبير رحلات الهجرة الغير الشرعية للرعايا المغاربة انطلاقا من السواحل الغربية للوطن ودوره يكمن في جلب المهاجرين والتوسط لهم مع بارونات تنظيم رحلات الإبحار السرية في الجزائر، اذ يتم ادخال المغاربة بطريقة قانونية عبر تونس إلى الجزائر ثم تهجيرهم اذ يتم توجيه المغاربة للاقامة في فنادق زهيدة الثمن ومن بين من يتعامل معهم لتدبير الرحلات السرية للمغاربة المهاجرين ، (ب.محمد) المكنى السكايري و (ا.ابراهيم) المكنى سليطة وكذا (د.عبد النور)، (غ.احمد) ، (ك.فؤاد)، (د.عبد الحق) (ب.سفيان) و(ق.بلخير)، (ب.محمد) ، وكشف مكالماته الهاتفية اثبت تعامله مع هؤلاء وغيرهم. ،كما تم التوصل الى باقي عناصر الشبكة الاجرامية وسماع الموقوفين منهم (م.سعيد) اهم ما صرح به انه سبق له التعامل مع المغربي (ر.يوسف) لتهريب المغاربة اذ دوره يكمن في نقل المهاجرين من محور دوران الباهية ومنطقة المدينة الجديدة الى مناطق انطلاق الرحلات منطقة بوسفر، الراس الابيض وعين الكرمة وان التوجيهات كان يتلقاها من المغربي وكذا المدعو رضا وان شركاءه (ق.بوعزة) و(ر.نبیل)، تبين وجود اتصالات له معهم و آخرين .وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيف اغلبهم الذين اعترفوا بالوقائع المنسوبة اليهم في حين نفاها البعض الآخر.
خلال جلسة المحاكمة تراجع جميع المتهمين عن سابق اعترافاتهم ناكرين التهمة الموجهة إليهم حيث صرح البعض انهم ناقلي الأشخاص بدون رخصة و لا علم لهم بهوية من ينقلوهم ،فيما صرح البعض الآخر و انهم كانوا بصدد الهجرة .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 15سنة سجنا نافذا و 2مليون دينار غرامة نافذة و الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية مع مصادرة المحجوزات،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
