أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد ثلاث متهمين من بينهم امرأة عن جنحتي القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من بينهم قصر مع تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، و حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، مع الاشارة انه تورط ثلاث متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار ادينوا غيابيا بخمس سنوات حبسا مع إصدار أوامر بالقبض ضدهم.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت خلال شهر جوان الفارط، عندما تقدمت سيدة بشكوى أمام مصالح الأمن بعين الترك و التي صرحت أنها قررت الهجرة غير الشرعية رفقة زوجها و ابنها القاصر، أين تواصلت مع المدعو “م.ح” و اتفقت معه على مبلغ 150 مليون سنتيم الذي منحته له مقابل تهجيرهم ثلاثتهم بطريقة غير شرعية، أين التقوا به بوهران و انتقلوا معه إلى عين الترك و سلموه المبلغ المالي، بعدها قام المشتكى منه بنقل زوجها و ابنها على متن عملية هجرة كانت مبرمجة أما هي فصرح لها بأن عليها الانتظار إلى اليوم الموالي، و فعلا قاموا بنقلها على متن زورق و وضعوها بجزيرة قريبة و تركوها تنتظر من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الليل، و هي حامل إلى غاية مرور صياد بقارب صغير قام بتحويلها إلى مرآب للقوارب بحي رأس فالكون، و اجهضت جنينها جراء ذلك، مضيفة أن ابنها و زوجها متواجدين حاليا بدولة إسبانيا أما هي و بعد عودتها من تلك الجزيرة توجهت إلى المشتكى منه “م.ح” و صديقته “ب.ج” بالشقة التي يستأجرونها لتطلب منه نقلها إلى اسبانيا أو تعويضها لكي تدبر أمورها كونها بدون مأوى، فصرح لها بأنه لن يرجع لها ولا دينار و إن أرادت فلتقدم شكوى ضده كونه له نفوذ و معارف و لن يمسه شيء، كما قام بتهديدها بتحريض أشخاص للاعتداء عليها و ضربها في الوجه، وصرح لها أنه ينتمي لشبكة منظمة مختصة في نقل المهاجرين بطريقة غير شرعية، أما صديقته فصرحت لها بأنها ستفبرك لها قضية سرقة مجوهرات ،كما كشف شاكي ثاني بأنه تعرض للنصب من قبل نفس المشتكى منه بعد ان اتفق معه على تنظيم رحلة غير شرعية مع مجموعة من الأشخاص و اتفق معه على مبلغ 100 مليون سنتيم، أين سلمها له و كان رفقة صديقته أين مكث بمنزلهما لمدة يومين، ثم حولوه إلى مسكن آخر أين تعرض لسرقة حقيبة ملابسه و أغراضه و مبلغ 1300 أورو. و بعد عملية ترصد تم توقيف المشتبه فيه و بتفتيش منزله تم توقيف “ب.س” و المدعوة “ب.ج” كما أسفرت العملية على توقيف 5 رعايا مغاربة بمسكنه المستأجر مهيئين للهجرة غير الشرعية، كما تم ضبط بندقية صيد بحري و سلاح أبيض من نوع (سيف) و مبلغ مالي قدره (100.000 دج). و بسماع الرعايا المغاربة صرحوا جميعا بأنهم تفاهموا مع شخص يسمى(الحاج) بالمملكة المغربية وهو الذي ضمن دخولهم إلى الجزائر، عن طريق الحدود البرية بعد
دفعهم له مبلغ 5 ملايين درهم للفرد الواحد، إلى غاية أن قام بنقلهم إلى شقة المسمى “م.ح” بعين الترك، أين بقوا في انتظار تحسن الحالة الجوية و تحويلهم إلى الشواطئ الإسبانية.كما كشف التحقيق ضلوع أشخاص آخرين و معروفين في عملية الحرڨة متواجدين بالخارج منهم المكنى بيدرو المقيم بإسبانيا و يتعامل مع شركاء أجانب.
المتهمون الموقوفون أنكروا جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، اين كشفت المتهة أن شكوى الشاكية كيدية و ذلك بعد أن طلبت منها اعارتها مبلغ 70 مليون سنتيم للحاق بزوجها وابنها. و تجدر الاشارة ان التماسات النيابة كانت بتأييد الحكم الابتدائي و هي العقوبة التي نطقت بها هيئة المجلس بعد المداولة.
بن شارف.أ
