حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة مع توافر ظروف التعدد و الكسر المتابع فيها اربع متهمين و جنحة إخفاء اشياء مسروقة ضد ثلاثة آخرين ،و التي راحت ضحيتهم عضوة بمجلس الأمة،أين قضت بأحكام بين البراءة و 3سنوات حبسا نافذا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ السادس و العشرين سبتمبر من سنة 2022 في حدود الساعة التاسعة ليلا عندما اتصلت سيدة بالرقم الأخضر من أجل التبليغ عن واقعة السرقة التي طالت مسكنها في فترة غيابها ،و بعد تنقل عناصر الأمن و معاينة مسرح الجريمة تبين وجود آثار تخريب على قفل البوابة الحديدية ، وجود بوابة المرآب الكهربائية مفتوحة على إرتفاع 50سم عن سطح الأرض كما صرحت لهم الضحية أن سيارتها نوع بيجو ريفتر رمادية كانت مركونة بالمرآب تعرضت للسرقة كما تمت سرقة منها مبلغ 350 مليون سنتيم ومبلغ 2000 أورو و450 دولار وصندوق صغير به مجوهرات و مفتاح تشغيل السيارة مع جميع وثائقها كانت بغرفة النوم و عليه انطلقت التحقيقات و تم سماع الشاكية التي صرحت أنه و بعد عودتها من الجزائر العاصمة إلى مسكنها بحي الأمير عبد القادر لاحظت أن الستار الحديدي الأوتوماتيكي للمرآب مفتوح على إرتفاع 20 إلى 30 سم وأن سيارتها نوع ريفتر التي كانت مركون بالمرأب إختفت وبعد تأكدها من أن مسكنها تعرض للسرقة قامت بالإتصال بالرقم الأخضر 1548 أين حضر عناصر الأمن وقامت برفقتهم بتفقد منزلها أين عاينت أن الفاعلين قاموا بالتوغل إلى الطابق الأرضي ومن ثم إلى الطابق الأول بعد كسر قفل الباب الحديدي وأضافت أنهم استولوا بالطابق الأول على المسروقات المذكورة انفا بالإضافة الى مبلغ 22 مليون سنتيم كانت تضعه تحت فراش سرير النوم وساعة علامة غاس ، ومجوهرات تتمثل في سلسلة بها قلادة من الألماس ، سلسلتين يدويتين ، خاتمين من الألماس ، حلقي أذن كانوا موضوعين داخل صندوق صغير موضوع بخزانة بغرفة نومها كما تم سرقة أحذية رياضية ، وأضافت أنها كانت تضع بداخل صندوق السيارة المسروقة وثائق إدارية تتمثل في إعتماد الترقية العقارية ، مسجل بإسمها ، سجل تجاري ،مجموعة من الفواتير ، وثائق مختلفة خاصة بشركتها ، شطب من سجل تجاري خاص بمؤسسة أشغال البناء والري شهادة المطابقة ، وثائق مختلفة أخرى ،صفقات ملحقات ، دفتر الورشة محاضر الورشة وثائق تخص القضية المرفوعة أمام محكمة معسكر ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر ، بطاقة رمادية ، شهادة التأمين ، رخصة السياقة ، نظارات شمسية نوع رايبن وأضافت أنها بتاريخ 18-09-2022 تنقلت إلى ولاية معسكر این اتصلت بالخبير المكلف من قبل المحكمة من أجل إجراء خبرة في القضية المطروحة أمام النيابة وأنها اخطرت الخبير أن كل تصريحات ديوان الترقية ليست صحيحة وأن بحوزتها وثائق تثبت عكس ذلك وأنها ستقوم بوضعها في سيارتها لتسلمها له وهذا بحضور الممثل القانوني للديوان وأنها اخطرت الخبير بأنها متوجهة إلى الجزائر العاصمة وأنها عند عودتها ستتصل بمكتبه وأن الممثل القانوني للديوان شاهدها على متن مركبتها نوع ريفتر كما صرحت أنها في سنة 2011 إستفادت من مشروع بناء 100 مسكن بمعسكر لفائدة ديوان الترقية وأن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 97% إلا أن الديوان لم يقم بتسديد لها مستحقاتها این قامت بإيداع شكوى ضده والقضية لا تزال مطروحة على المحكمة كما صرحت انه من بين الأشخاص اللذين تشك فيهم هم قريبة المدعوة فاطمة المقيمة بسيدي شحمى البالغة من العمر 20 سنة وخليلها الذي تجهل هويته الذي يقيم بالقرب من مقر إقامتها ،كما تم سماع الضحية للمرة الثانية اظافت انها اكتشفت اختفاء اشياء اخرى ثمينة كهاتف نقال و اجهزة كهرومنزلية.
مواصلة للتحقيق تم استغلال كاميرات المراقبة التي رصدت سيارتين تحومان بالحي الذي يوجد به السكن محل سرقة ،و هما سيات و بيكانتو أين تم تحديد هوية أصحابها ليتم توقيفهم و متابعتهم في قضية السرقة التي انكرها المشتبه فيهم جملة و تفصيلا منذ توقيفهم و الى غاية جلسة المحاكمة ،كما تم تحديد مكان الهاتف النقال المسروق بولاية سيدي بلعباس أين تبين أنه مر ب3مراحل بيع ليتم توقيف جميع المشتبه فيهم .
هذا و كشفت جلسة المحاكمة ان متهم واحد موقوف كان اول من استخدم الهاتف المسروق قبل إعادة بيعه،كما تبين أنه كان يستخدم شريحة باسم شخص متوفى ،اين برر ذلك كونه كان محل بحث من قبل مصالح الأمن ،نافيا علاقته بالسرقة،هذا و قد توصلت هيئة المحكمة أن السرقة تمت على مرحلتين الأولى تم فيها سرقة السيارة و الثانية باقي المسروقات.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 12 و عامين حبسا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
